ذكّر المجلس الدستوري أمس الأحد المترشّحين لرئاسة الجمهورية التي جرت انتخاباتها في 17 أفريل الفارط بأنه ينبغي عليهم أن يقوموا بإيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط هذه الهيئة في أجل أقصاه 23 جويلية الجاري. في بيان له، ذكّر المجلس الدستوري، مثلما حدّده في بيان سابق، بأنه (عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الإنتخابات ينبغي على المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أفريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية يتضمّن مجموع الإيرادات المتحصّل عليها والنفقات الحقيقية التي تمّ صرفها وذلك حسب مصدرها وطبيعتها)، كما ذكّر أيضا بأن يتمّ إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري (في أجل أقصاه يوم الأربعاء 23 جويلية 2014 وذلك بناء على أحكام المادة 34 من النّظام المحدّد لقواعد عمله)، يضيف ذات المصدر. وعملا بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه (ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقّعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمّن على الخصوص طبيعة ومصدر الإيرادات مبرّرة قانونا والنفقات مدعّمة بوثائق ثبوتية). كما لفت المجلس الدستوري إلى أنه (يمكن إيداع الحساب من طرف أيّ شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشّح المعني).