أعلن المجلس الدستوري، أمس الأول، أنه ينبغي على المترشحين لرئاسيات أفريل الماضي إيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم 23 جويلية القادم. وأضح المجلس في بيان له أنه ينبغي على المترشحين إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم 23 جويلية 2014، وذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله، وذكر نفس المصدر أنه عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينبغي على المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أفريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، وأضاف المجلس الدستوري أنه عملا بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه، ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمن على الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية، وأشار البيان إلى أنه يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني .
