تعرف ولاية البليدة خلال هذه الأيام الرمضانية تذبذبا ونقصا في التموين بمادتي الخبز والحليب الأمر الذي تسبّب في تذمر وسخط العديد من المواطنين الذين اشتكوا من مشكل تموينهم بهاتين المادتين الأساسيتين. وتعد عاصمة الولاية من بين المدن التي تأثرت من هذه الوضعية حسب ما ذكره الأمين الولائي لاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد بوكري بوعلام وهو ما عكسته صور المواطنين المصطفين في طوابير أمام محلات بيع الخبز و الحليب وسط تذمر وقلق في الأعصاب. وتعود أسباب نقص التموين بالنسبة لمادة الخبز التي أضحت تتكرر خلال السنوات الأخيرة مع دخول شهر رمضان -استنادا لما ذكره المتحدث- إلى غلق العديد من المخابز وتفضيل العاملين بها والذين أغلبيتهم من خارج الولاية الدخول في عطلة سنوية بسبب ارتفاع الحرارة من جهة ومشقة الصيام. كما أرجع نفس المصدر هذه الوضعية إلى غياب ثقافة الاستهلاك لدى المواطنين الذين تجدهم خلال هذا الشهر يتهافتون على مختلف المأكولات وأنواع الخبز ما يتسبب في خلق الكثير من الفوضى. وأمام هذه الوضعية الاستثنائية فقد لجأ العديد من المواطنين ولمجابهة هذه الأزمة التموين بخبز الدار أو ما يطلق عليه "خبز الطاجين" هذا الأخير الذي يعرف هذه الأيام رواجا كبيرا بين المواطنين وذلك بالاعتماد في اقتنائه إما جاهزا بالنسبة لربات البيوت العاملات أو تحضيره بالبيت بالنسبة للنساء الماكثات بالبيت، وقد وجدت العديد من النسوة و العائلات في تحضيرها لخبز الدار و بيعه في الأسواق الشعبية مدخولا مربحا لها يدر عليها بأموال تسترزق بها خلال هذا الشهر، حيث تعكف على تحضيره بشتى الأشكال والأحجام و حتى النكهات (سانوج وزيتون وغيرها...) يثير شهية المتسوقين الذين تجدهم يقتانونه بصورة مبالغ فيها. من جهة أخرى، لا تزال أزمة التموين بمادة الحليب بولاية البليدة متواصلة و ذلك منذ عدة أشهر مما تسبب في تذمر وسخط العديد من المواطنين الذين أنهكهم التنقل من محل إلى آخر ومن بلدية إلى أخرى للظفر بكيس واحد من الحليب. ويروي هؤلاء يومياتهم مع كيس الحليب وكيف أنهم يستيقظون باكرا للوقوف في طوابير لا متناهية تحت أشعة الشمس ومشقة الصيام ينتظرون وصول شاحنة توزيع الحليب ليجبرون بعدها من طرف البائع بأخذ كيس حليب بقرة مقابل كل أربعة أكياس حليب عادي. كما أكد آخرون أنهم ولتفادي هذه الزحمة والوقوف في طوابير فإنهم يفضلون شراء كيس حليب بمبلغ 30 دج بدل 20 دج من طرف الوسطاء الذين وجدوا في مصائب المواطنين فوائد لهم. فيما وجد آخرون من الميسورين ماديا وحتى ذوي الدخل المتوسط أنفسهم مجبرون على اقتناء علب الحليب الذي يترواح سعرها بين 90 و100 دج لتوفير هذه المادة الأساسية لأبنائهم. وكان مدير التجارة الجهوي لولاية البليدة قد أرجع مؤخرا في تصريح للصحافة أزمة حليب الأكياس التي تشهدها العديد من ولايات الوطن إلى غياب وجود مخطط دقيق للتوزيع و عدم تزويد الموزعين بانتظام أصحاب محلات التجزئة.