بن غبريط تفتتح الجلسات الوطنية وتؤكد: إصلاح المدرسة يحتاج إلى وقفات

إعداد ميثاق للأخلاق المهنية للجماعة التربوية
أشرفت أمس وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون، على افتتاح الجلسات الوطنية حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة من أجل النجاح، حيث أكدت أنّ هذه الندوة هي حوصلة تحليلية لإصلاح المنظومة التربوية منذ انطلاقه في سنة 2003/2004 من خلال نتائج الاستشارة الوطنية للتعليم الإلزامي، بالإضافة على ضرورة إعداد ميثاق للأخلاق المهنية للجماعة التربوية يكون بمثابة دليل للعمل اليومي داخل المدرسة.
وأوضحت بن غبريط في كلمتها الافتتاحية بثانوية الرياضيات بالقبة، أنّ إصلاح المدرسة يحتاج إلى وقفات لتقييم وتعديل نظامها العام وأنظمته الفرعية تدابير الحكومة سنة 2003، وكذا القانون التوجيهي للتربية في 2008 ورغبة في الشفافية والموضوعية.
واعتبر المسؤولة الأوّلى على قطاع التربية أنّه كان من المفروض التقييم العاجل لأثر التغييرات، التي حصلت على النظام التربوي، خاصة بعد مرور 10 سنوات من بدء تطبيق إصلاح المدرسة، لافتة إلى أنّ ذلك التطبيق احتوى الاستشارة الوطنية للجماعة التربوية ومختلف الشركاء في سنة 2013، كعناصر تقديرية في فهم المعنى وتقنين النقلة النوعية المرجوة.
وقالت وزيرة التربية في سياق حديثها "أن ورشات الإصلاح التربوي تسعى إلى تحبين إعلامي لعملية الإصلاح وشروط تطبيقه الفعلية منذ 2003 وضمان وضوح عملية تنفيذه، والتوصيات والآفاق حول المحاور الكبرى لإصلاح المدرسة كالتحوير البيداغوجي، ومهنية الموظفين، مضيفة إلى أنّ الهدف من هذه الندوة على حد تعبيرها هو جمع كفاءات التربية وقطاعات شريكة، وتقاطع أفكار متعددة الاختصاصات والقطاعات ذات الصلة بتمفصل التعليم، في التكوين، التقييم، البرامج التعليمية، التسيير والصحة المدرسية وغيرها، وذلك من أجل اقتراح عناصر المعالجة والتحسين".
وذكرت بن غبريط أنّ العمل الأول المنجز يتمثل في عرض منهجية ونتائج الاستشارة الوطنية حول التعليم الإلزامي، ويركز على جميع الجوانب التي أثيرت من طرف الممارسين في الميدان حول المحاور الأربعة وهي البرامج التعليمية في التعليم الإلزامي، تكوين المكونين، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاحين إلى جانب عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري، بالإضافة إلى مجال التساؤلات وإطار التدخل، مشيرة إلى أنّ نظام التعليم الحالي يعيش تغيرات ويستحق تحليل معمق وشامل من طرف متخصصين على حد قول بن غبريط
كما أعربت الوزيرة عن أملها في أن تخرج هذه الندوة التي عرفت حضور عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه وأعضاء من الحكومة واطارات القطاع والشركاء الاجتماعيين, باقتراحات عملية تأخذ في الحسبان عناصر السياق التي تحيط بالمدرسة.
وستختتم أشغال هذه الندوة اليوم، في جلسات مغلقة على مستوى ثماني ورشات عكفت على مناقشة أكثر من 850 اقتراح منبثق عن اللقاءات التشاورية الوطنية والجهوية السابقة، وتتعلق أغلب هذه الاقتراحات بتكوين المكونين والبرامج التعليمية وتدابير المرافقة إلى جانب التطرق إلى الحكامة والإدارة المدرسية والأخلاق التربوية والتقييم والتوجيه والامتحانات المدرسية والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، كما تتناول التعليم المتخصص والمدارس الخاصة والبحث في التربية وشروط التمدرس وتكافؤ الفرص.