جهاز التعاقد يستقطب عشر ولايات جديدة

انضمّ الأطبّاء النشطون في عشر ولايات من الوطن إلى جهاز التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممارسي الطبّ العام بنسب جدّ متفاوتة من ولاية إلى أخرى، حسب ما ذكره المدير العام للضمان الاجتماعي لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الدكتور بوركايب جواد·
وقد أعلن عن هذه النتيجة أمس الخميس بمناسبة انطلاق عملية تعاقد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع ممارسي الطبّ العام الخواص في ولاية تيبازة التي تعدّ الولاية العاشرة المعنية بهذه العملية· وقد واجهت العملية تخوّف الأطبّاء نظرا لحداثتها وفي غياب الاتّصال والشرح، حسب ما جاء من طرف المتدخّلين في هذا اللّقاء رغم أنها حقّقت نجاحا في كلّ من المدية وتلمسان·
جدير بالذّكر أن جهاز التعاقد المندرج في إطار الإصلاحات الجارية تهدف أساسا إلى تعزيز التضامن وتوحيد المزايا والتمويل، مع لزوم انخراط الأجراء وغير الأجراء مثلما أوضح ممثّل الوزارة الذي أشار إلى أن هذه المبادرة هي في صالح الجميع من مرضى وأطبّاء وهيئات الضمان الاجتماعي، مضيفا أن جهاز التعاقد قابل للتعديل والتحسين، كما أن انخراط الطبيب فيه ليس بالإجباري·
وذكر الدكتور بوركايب في سياق حديثه أنه سجّلت نفس المخاوف لدى إطلاق التعاقد مع الصيدليين في إطار نظام الدفع لفائدة الغير، ومع ذلك فإن عدد الصيدليات المنخرطة اليوم بلغ 8.600، ممّا سمح بالتكفّل ب 2.400.000 مستفيد من ضمن المتقاعدين والمصابين بأمراض مزمنة في مرحلة أولى قبل تعميم هذا النّظام على الأجراء وذوي الحقوق مع حلول نهاية عام 2012· وأضاف المتدخّل أن الصيدلي أصبح شريكا حقيقيا وهذا هو الهدف المرجو بلوغه من خلال جهاز التعاقد مع ممارسي الطبّ العام قبل تعميمه ليشمل الأطبّاء الأخصّائيين وكافّة ولايات الوطن في أواخر سنة 2014· وتتمثّل الأداة الرئيسية لهذا الجهاز في بطاقة الشفاء التي سيتمّ تعميمها سنة 2012، علما أنه تمّ منذ إطلاقها في 2007 إلى اليوم توزيع ما لا يقلّ عن 4.600.000 بطاقة لفائدة 15 مليون مستفيد، وهي العملية التي مكّنت القطاع من تحقيق أرباح هامّة، كما أدّت إلى انخفاض أسعار الأدوية بفضل تطبيق التعريفة المرجعية·