مجلس الوزراء يصادق على عدة مشاريع قوانين

درس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة وصادق على عدة مشاريع قوانين تمس مختلف المجالات الاجتماعية و الاقتصادية.
ومن ضمن أهم مشاريع القوانين المصادق عليها قانون المالية لسنة 2015 الذي يتضمن إجراءات موجهة أساسا "لتشجيع الاستثمار" و "ترقية المنتج الوطني" و "تبسيط" الاجراءات الجبائية لفائدة الأسر و المؤسسات.
كما يتضمن هذا القانون إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون.
في هذا الصدد، أوضح الرئيس بوتفليقة أن "الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد".
كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة "باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة".
ومن جانب آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى "تحسين" و "تسريع" الاجراءات لفائدة المتقاضين.
و جاء نص القانون "أساسا ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية" لاضفاء المزيد من المصداقية عليها.
و صادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء.
ويتضمن هذا المشروع "عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو اعاقة دائمة أو بتر".
كما يتضمن النص "عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا" و كذلك الأمر "في حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها".
ومن بين مشاريع القوانين المصادق عليها هناك أيضا مشروع قانون يتضمن انشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و الذي يهدف إلى وضع آلية قانونية اضافية من أجل حماية أفضل للأسرة.
ويتم تطبيق هذه الآلية في حالة اخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة.
ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة.
وصادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه".
وينص في هذا السياق على انشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ اصدار نص هذا القانون.