ترأسه أمس رئيس الجمهورية

هذه القوانين التي صادق عليها مجلس الوزارء

صادق مجلس الوزراء أمس، على جملة مشاريع قوانين امس مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وقد ترأس هذا الاجتماع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ومن أهم مشاريع القوانين المصادق عليها قانون المالية لسنة 2015 الذي يتضمن إجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار، وترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات،كما يتضمن هذا القانون إجراءا يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس بوتفليقة أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي من خلال النفقات العمومية لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد، كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج أكثر من 262 مليار دولار قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة، من جانب آخر صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة يهدف إلى تحسين و تسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، و جاء نص القانون أساسا ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية لإضفاء المزيد من المصداقية عليها. وصادق مجلس الوزراء من جهة أخرى على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات من أجل تعزيز مكافحة العنف ضد النساء، و يتضمن هذا المشروع عقوبات ضد الزوج المتهم بالعنف ضد زوجته يسفر عنه عجز مؤقت أو إعاقة دائمة أو بتر، كما يتضمن النص عقوبات في حالة التخلي عن الزوجة سواء كانت حامل أو لا و كذلك الأمرفي حالة ممارسة ضغوط أو تهديدات ترمي إلى حرمان الزوجة من ممتلكاتها. كما صادق المجلس على مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق النفقة الغذائية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 8 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة و الذي يهدف إلى وضع آلية قانونية اضافية من أجل حماية أفضل للأسر، و يتم تطبيق هذه الآلية في حالة إخلال الأب أو الزوج السابق عبر الملاحظة القضائية بدفع النفقة الغذائية الممنوحة للأطفال أو المرأة المطلقة. ويتم تسليط عقوبات على المخالفين أو الذين يدلون بتصريحات كاذبة. و صادق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون متعلق بحماية الطفل يهدف إلى تعزيز حماية الطفل حيث تشكل مصلحته العليا محور كل قرار قضائي أو اجتماعي يخصه، و ينص في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية و ترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون. وفي مداخلته أشار رئيس الجمهورية، بعد المصادقة على مشاريع القوانين إلى أن بلدنا تؤكد مرة أخرى من خلال المبادرة بتعزيز قوانينه التي تحمي المرأة و الطفل تمسكه باحترام كرامة الإنسان التي تشكل صلب قيمنا الروحية و التي توجد ضمن أولويات القانون الدولي المعاصر، كما اغتنم الرئيس هذه الفرصة لدعوة المسؤولين عن التربية الوطنية و الأئمة و وسائل الإعلام إلى تعزيز حملات تحسيس المواطن بأهمية الحفاظ على الخلية الأسرية واحترام المرأة وحماية الطفل،وتابع مجلس الوزراء أشغاله بدراسة و المصادقة على مشروع قانون يتعلق بعصرنة العدالة، و يهدف هذا المشروع إلى تحسين و تسريع الإجراءات لفائدة المتقاضين، كما جاء نص القانون ليقنن الاتصال الالكتروني للإجراءات القضائية و يسمح مشروع القانون باللجوء خلال التحقيق القضائي إلى الجلسات عبر الفيديو عن بعد خلال الاستجواب أو الاستماع للأطراف، كما درس مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون يتعلق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، كما استأنف أشغاله بدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015 و المصادقة عليه، مشروع ميزانية 2015 أعد على أساس نمو إجمالي للناتج الداخلي الخام بنسبة 3 بالمائة و نمو ب 2. 4 بالمئة خارج المحروقات مع توقع تضخم بنسبة 3 بالمئة وستشهد مداخيل الميزانية زيادة ب 6. 11 بالمئة لتبلغ 4.684 مليار دج كما سيقدر إجمالي مداخيل الميزانية ب 8.784 مليار دج، وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات أعدت وفقا لجباية نفطية احتسبت على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط بينما يتوقع أن تبلغ الأسعار في السوق العالمية 100 دولار للبرميل في 2015، في إطار ميزانية التسيير ستشهد القروض زيادة بنسبة 4ر5% مقارنة بالسنة الماضية لتبلغ بذلك 4.969 مليار دج تشمل سيما فتح نحو 48.000 منصب مالي لفائدة العديد من القطاعات، و سترتفع قيمة ميزانية التجهيز إلى 3.908 مليار دج أي زيادة بنحو 43بالئمة مقارنة مع 2014. و ستشمل أساسا تمويل برنامج قيد التنفيذ بأكثر من 1.600 مليار دج و تسجيل برنامج جديد بأكثر من 1.100 مليار دج لقطاعات السكن و الصحة و التربية الوطنية و التعليم العالي و الري و الطاقة و التكوين المهني. و من جهة أخرى سيخصص أكثر من 700 مليار دج للنشاط الاقتصادي للدولة. كما صادق أيضا مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، فضلا عن مشروع قانون معدل لقانون الصيد البحري وتربية المائيات.