Twitter يقاضي الحكومة الأمريكية بشأن قوانين المراقبة

رفع موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية بشأن قوانين المراقبة الحالية التي يتهمها بانتهاك حق حرية التعبير. ولا يمكن للموقع في ضوء القوانين الحالية أن يكشف معلومات معينة بشأن الطلبات الحكومية عن بيانات المستخدمين لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ويقول موقع تويتر إن ذلك ينتهك حق حرية التعبير، كما عرفه التعديل الأول في الدستور الأمريكي. وقالت الشركة المشرفة على الموقع إنها رفعت القضية في إطار الجهود المبذولة لإجبار الحكومة على أن تكون أكثر شفافية بشأن طلبات البيانات الشخصية. وتقدمت شركة تويتر بدعواها ضد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في محكمة في شمال كاليفورنيا الثلاثاء.
وكتب محامي شركة تويتر في مدونته "في اعتقادنا، يحق لنا بموجب التعديل الأول للدستور، الاستجابة لمخاوف مستخدمينا ولبيانات المسؤولين في الحكومة الأمريكية بشأن مدى المراقبة الحكومية الأمريكية". وفي أفريل اقترحت شركة تويتر على الحكومة الأمريكية نشر تقرير الشفافية، لكن المسؤولين رفضوا حتى الآن طلب الشركة لنشر التقرير كاملا على الملأ. ويتضمن التقرير معلومات معينة بشأن طبيعة وعدد طلبات المعلومات المتعلقة بالأمن القومي عن مستخدمي تويتر. ويرى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي أن القضية قد تحفز الآخرين على الفعل، على الرغم من أن موقع تويتر يتسلم عدد أقل من الطلبات من الشركات التكنولوجية المنافسة الأخرى مثل غوغل.
وتكافح مجموعة من أكبر شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية ضد طلبات الحكومة للمعلومات والبيانات الخاصة عن مستخدميها، ومن بينها مايكروسوفت وغوغل وفيسبوك ودروب بوكس. وقامت شركات أخرى مثل آبل باتخاذ خطوات لعرقلة طلبات الحكومة الأمريكية بتشفير بيانات المستخدمين بطريقة تجعلها بمنأى عن اجهزة فرض القانون.