بوشوارب يؤكّد إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري

أكّد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري يهدف إلى ضمان استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية.
أوضح السيّد بوشوارب خلال لقاء صحفي عقب الندوة حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن هذه الاستقلالية التي ستمنح للمؤسسات العمومية الاقتصادية ستلغي (أيّ وساطة بينها وبين المالك التي هي الدولة)، ومن شأن هذا النمط الجديد أن يأتي بتعديلات على تشكيلة مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستكون مشكّلة من مصرفيين وخبراء. وبهذا سيكون مسيّرو المؤسسات العمومية الاقتصادية ملتزمين بعقود نجاعة وسيستفيدون من زيادة في الراتب من أجل القيام بالمهام التي أوكلت لهم على أحسن وجه. أمّا المحور الآخر الذي بادرت به الحكومة في إطار بعث الصناعة فيتعلّق بتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، حسب ما أكّده الوزير الذي أعلن عن إعادة صياغة القانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة الذي اعتبره لم يعد صالحا. وأكّد السيّد بوشوارب أن وزارته شرعت في إعادة الصياغة هذه التي اعتبرها ضرورية بالنّظر إلى نسبة زوال المؤسسات. وتشمل هذه الورشة كذلك إصلاح نمط تسيير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة المكلّفة لإعادة تأهيل هذه المؤسسات. وأعرب الوزير عن تأسّفه لنقص امتصاص الأموال الموجّهة لإعادة تأهيل المؤسسات، معتبرا أن الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي تتوفّر على 4 ملايير دولار كموجودات موجّهة لهذا الغرض لم تستهلك منها سوى قيمة ضئيلة.