الحكومة تعلن عن إصلاحات جذرية لعصب الصناعة في الجزائر

بوشوارب غير راض عن أداء الوكالة الوطنية للاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الوزير يعرض ضمانات على رجال أعمال الإليزيه للمساهمة في بناء مشاريع الخماسي
أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ”عصب الصناعة” والسبيل لتطوير النسيج الصناعي، مشيرا إلى إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قصد تشجيع التنافسية بين هذه المؤسسات.
دعا وزير الصناعة، خلال الملتقى الذي احتضنته باريس تحت شعار ”الجزائر - فرنسا” أي مستقبل صناعي مشترك”، إلى شراكة جزائرية - فرنسية مبتكرة ومتوازنة، وإلى علاقات تحترم تطلعات كلا البلدين، مشيرا إلى ضرورة ترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين لمستوى عالي الجودة يتعدى العلاقات التجارية البسيطة من أجل إبراز شراكة من نوع جديد تفتح آفاقا استراتيجية فريدة لمؤسساتنا.
واعتبر وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن الجزائر ليست وحدها المستفيد من الشراكة مع فرنسا لتطوير القطاع الاقتصادي، مضيفا أن هذه الأخيرة ستستعين بالخبرة الجزائرية في مجال الطاقة وحركية سوقها الواعدة، في حين ستعمل المؤسسات والشركات الجزائرية على الاستعانة بالتفوق الفرنسي في مجال التكنولوجيا لتطوير نسيجها الصناعي ونقل الخبرات، موضحا أنه بفضل شراكة ستؤثر إلى حد كبير على تنافسية الأنظمة الصناعية للبلدين، ستستفيد فرنسا من التجربة الجزائرية في مجال الطاقة والخبرة الصناعية وقدراتها من الموارد الطاقوية وكذا من حركية سوقها. كما تطرق بوشوارب إلى التكوين، على غرار مشروع إنشاء أربع مدارس كبرى بالشراكة مع مؤسسات جامعية فرنسية شهيرة، مشيرا إلى التجربة الثرية للشراكة الصناعية مع فرنسا التي تعتزم الجزائر تعميقها.
كما شجع المؤسسات الفرنسية لقطاع البناء والأشغال العمومية على الإهتمام بالسوق الجزائرية الواعدة من خلال إقامة شراكات إستراتيجية مع نظرائها الجزائريين.
وبعد أن ذكر بأن الجزائر باشرت إصلاحات هامة لإنعاش تنميتها الاقتصادية، أوضح بوشوارب أن هذا المسعى يهدف إلى عصرنة النسيج الصناعي وتشجيع الإنتاج الوطني ومباشرة إصلاحات عميقة في نمط تسيير المؤسسات وإعداد آليات وأنماط مناسبة للتمويل لدعم الاستثمار.
وفيما يخص العقار الصناعي، أشار الوزير إلى أن الجزائر بصدد وضع ترتيبات ضرورية من شأنها تقديم تسهيلات للمستثمرين في هذا المجال. وبعد أن وصف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالعنصر ”الأكثر ديناميكية” في كل استراتيجية صناعية، أعلن الوزير عن مراجعة القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن إصلاح الوكالات المكلفة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة في الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد تشجيع التنافسية بين هذه المؤسسات. كما أكد الوزير على ضرورة تحسين جو الأعمال باعتباره هدفا هاما تسعى الجزائر إلى تحقيقه.
وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الحكومة الجزائرية قامت بإدراج تعديلات في قانون الاستثمارات الذي يعد إحدى دوافع بعث الاستثمار، مضيفا أنه لم يتم مراجعة مبدأ 51-49 بل توسيعه إلى تجارة الجملة والتجزئة قائلا: ”من غير المجدي إدراجه في قانون الاستثمارات وإنما يجدر التكفل به في إطار تنظيم النشاطات”. وللتذكير، فقد اتفقت الجزائر وفرنسا بعقد اجتماع للجنة المختلطة العليا للتعاون الثنائي يوم 4 ديسمبر القادر بباريس.