الإينباف يفتح النار على بن غبريط

فتح الاتحاد العام لعمال التربية والتكوين النار على وزيرة التربية نورية بن غبريط واتهمها بالفشل في حل مشاكل عمال القطاع خاصة المقتصدين الذين دخل إضرابهم الشهر الثالث على التوالي دون أن تتحرك ساكنا، مستنكرا في الوقت ذاته تصريحاتها الاعلامية خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى ولاية وهران، أين حمّلت نقابات القطاع مسؤولية الإجحاف الذي الذي لحق بموظفي المصالح الاقتصادية لتوقيعهم على القانون الاساسي سنة 2008 دون مراعاة لمطالبهم.
جاء رد (الإينباف) الذي حمل توقيع رئيسه الصادق دزيري بعد تصريح بن غبريط من ولاية وهران، أين قوبلت باحتجاج المقتصدين وحمّلت مسؤولية ذلك للنقابات التي فاوضت باسمهم سنة 2008 وصادقت على القانون الأساسي، معتبرا ذلك بأنه لا يمت بأي صلة إلى الواقع، وأن الوزيرة بررت اخفاقاتها بالقاء التهمة على التهمة، حيث أنها وقع هي الأخرى ضحية مغالطات مثل ما حدث للوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد. واستنكر (الإينباف) غلق الوزيرة لأبواب الحوار الذي يعتبر تطويق الأزمة والوصول إلى اتفاق مرض للجميع وتساءل إن كان تمسكها بموقفها هو جهل بالقوانين أو هو دوس عليها لأن الإضراب لا يوقف التفاوض، فالمادة 45 من القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب واضحة في هذا الشأن، حيث تنص صراحة على أنه يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما. وأوضح بيان النقابة أن إضراب موظفي المصالح الاقتصادية حرم التلاميذ من الكتب المدرسية، ما يعني أن تواجدهم في الأقسام غير مجد لأن الكتاب يساهم ب 50 بالمائة من إنجاح العملية التربوية، وأن المنحة البيداغوجية لا علاقة لها بتاتا بالقانون الخاص، بل هي متعلقة بالنظام التعويضي، إلى جانب أن من فاوض على القانون الخاص هي وزارة التربية وحدها، داعيا إياها إلى كشف الوثيقة التي أمضتها النقابة لموافقتها على القانون الخاص على هذا الشكل.
وذكر رئيس الاتحاد صادق دزيري وزارة التربية بأن المرسوم التنفيذي 08 /315 كانت الاستشارة حوله باهتة قدم فيها الاتحاد مقترحات كتابية سلمت للوزارة لم تأخذها بعين الاعتبار نهائيا، ما خلق عشرات الآلاف من المناصب الآيلة للزوال ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة تكون بهذا الحجم في قطاع التربية، وهي من فاوضت وحدها في اللجنة الحكومية المختصة باسم قطاع التربية. أما بالنسبة لتعديل المرسوم التنفيذي 12/240 فقد خضع (الإينباف) لجلسات ماراطونية مع النقابات وبحضور ممثلي الوظيفة العمومية أحيانا، لكن وزارة التربية في النهاية هي من تفاوضت باسم القطاع، وتم الاتفاق معها في حال حصول خلاف مع لجنة التحكيم برئاسة السيد الوزير الأول يجب العودة إلى النقابات وإعلامهم بنقاط الاختلاف قبل اتخاذ القرار، غير أنها اتخذت القرار وحدها دون الرجوع إليهم، مشددا في الوقت ذاته على رفضه منذ البداية القانون الخاص في حينه وقبل توقيعه، وطالب بتأجيل إصداره إلى حين معالجة اختلالاته التي يتجرع منتسبو القطاع تبعاتها إلى يومنا هذا وعبر عن رفضه بإضراب وطني شامل في نهاية شهر أفريل 2012 تبعه اعتصام وطني يوم 06 ماي من نفس السنة.