المقتصدون يواصلون إضرابهم للأسبوع السادس و"الانباف" يدعو الأساتذة إلى مساندتهم

القضية تأخذ منعرجا خطيرا والتلاميذ كبش فداء مرة أخرى

بدأ إضراب المقتصدون يأخذ منعرجا خطيرا في قطاع التربة الوطنية بعد أن أعلنت أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مواصلة حربها مع وزارة التربية التي لا تزال حسبها صامتة حيال انشغالاتها الخمسة التي رفضت التنازل عليها حتى وإن دخلت في سنة بيضاء، يتحمل عواقبها التلاميذ وحدهم، ويأتي هذا فيما دعا اتحاد ”الانباف” الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى إلى مساندة المقتصدين في إضرابهم.
وعقب اجتماع عقدته أمس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالمقر المركزي للاتحاد بالجزائر مع رؤساء اللجان الولائية أكد رئيس الاتحاد الصادق دزيري في تدخله بأنه في ظل تجاهل الوزارة للمطالب وصمتها المطبق وغياب الحوار والتفاوض المفضيان للحلول العملية الناجعة بعد دخول الإضراب المتجدد آليا أسبوعه الخامس فقد آن الأوان لتفعيل مبدأ التضامن النقابي بين الأسلاك لأن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من موظفي القطاع مما يستدعي مساندتهم من طرف زملائهم لاستفادتهم بحقوقهم المشروعة.
وقال المتحدث أنه ”ينعقد هذا اللقاء لتقييم الإضراب الوطني، وحوصلة ما انبثقت عنه الجمعيات العامة المنعقدة في الولايات، إضافة إلى دراسة الآليات والخيارات الأخرى المتاحة لإسماع صوتنا للسلطات العمومية وعلى رأسها الوزارة الأولى للإسراع في إيجاد حلول لمطالبنا”. هذا وبعد الاستماع لتقارير الولايات والنقاش الجاد والمسؤول خلص الحضور إلى مواصلة الإضراب المتجدد آليا لحين تحقيق مطالبهم المشروعة مع التنديد بصمت وزارة التربية تجاه حركتنا الاحتجاجية لعدم جديتها في إيجاد الحلول الملموسة وكذا التنديد بمحاولات تقزيم إضرابهم من طرف بعض مديري التربية من خلال الإحصاءات المغلوطة المرسلة لوزارة التربية الوطنية.
في المقابل أعلنت لجنة المقتصدين تصعيد إضرابهم في الأسبوع السادس من الإضراب من خلال جمع مقررات الاعتماد في انتظار تحديد تاريخ إرجاعها للوصاية، بالتصرفات غير الأخلاقية واللاقانونية لإفراغ الإضراب من محتواه بتقمص مهام موظفي المصالح الاقتصادية في بعض المؤسسات التربوية تجاوزا للصلاحيات وضربا لقوانين الجمهورية خاصة القانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممار سة حق الإضراب المادة 32 والقانون 90/21 خاصة المادة المتعلقة بتحصيل الإرادات. وتصر لجنة المقتصدين تحقيق انشغالاتها والتي على رأسها استرجاع الحق الضائع ومنذ 2008/1/1 والمتمثل في المنحة البيداغوجية، أو أي منحة معادلة تضمن لنا الفارق في الراتب مع نظرائنا في مختلف الأسلاك ومعالجة اختلالات القانون الأساسي وإنصاف فئتنا باعتبارها الأكثر تضررا وتحيين المرسوم 91-829 المتضمن مهام موظفي المصالح الاقتصادية.
ومن بين المطالب التي رفضت اللجنة التنازل عنها أيضا هو قضية السماح ولو بصفة استثنائية هذا العام لنواب المقتصدين ونواب المقتصدين المسيرين المشاركة في الامتحان المهني لمنصب مقتصد وذلك للعدد المعتبر من المناصب المفتوحة هذا العامة تثمين الشهادات العلمية في ترقية موظفي المصالح الاقتصادية خاصة المناصب الآيلة للزوال، في منحتي التأطير والصندوق باعتبارنا محاسبين ومن مؤطري المؤسسات التربوية.