التلاميذ يدرسون من دون كتب !

لايزال إضراب موظفي المصالح الاقتصادية المتواصل منذ حوالي الشهرين والذي قارب على دخول شهره الثالث، هذا الإضراب الذي شل عملية توزيع الكتب المدرسية ومنحة 3000 دينار إلى جانب بقية الإعانات المقرر توزيعها من قبل وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع وزارة التربية، وهو ما أثار استياء الأولياء باعتبار أن أبناءهم يزاولون الدراسة دون مراجع، كما أن المعوزين منهم لم يتمكنوا من الظفر بمنحهم. تسبب إضراب المقتصدين المتواصل منذ حوالي الشهرين في شل عملية توزيع الكتاب المدرسي على التلاميذ، بجميع الأطوار التعليمية، لاسيما عملية توزيع الكتاب المجاني على نحو 4 ملايين تلميذ معوز، إلى جانب شل عملية التسيير المالي، المتوقفة على تدوين المقتصدين لمختلف فواتير جلب الكتب المدرسية، وجرد أموال التسجيلات المدرسية، وكذا تحديد قوائم التلاميذ المستفيدين من الكتب وعددهم، حيث كان من المفترض أن تتم كل هذه العمليات خلال الأسبوع الأول من بداية الموسم الدراسي، إلا أن ذلك لم يحدث نتيجة الإضراب وتعنت وزارة التربية الوطنية في غلق أبواب الحوار إلى حين توقيف الحركة الاحتجاجية، ما جعل التلاميذ اليوم يدرسون بدون كتب مدرسية ما يعني أن تواجدهم في الأقسام غير مجدٍ لأن الكتاب يساهم ب 50 بالمئة من إنجاح العملية التربوية حسبما صرح به رئيس الاتحاد العام للتربية والتكوين صادق دزيري. وأضاف دزيري، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن موظفي المصالح الاقتصادية عبروا عن رفضهم من الإجحاف الذي لحقهم، وحملوا مسؤولية هذا الوضع للنقابات المفاوضة باسمهم سنة 2008 واتهامها بالمصادقة على القانون الأساسي، مشيرا إلى أن الوزيرة وقعت ضحية مغالطات لأنها لم تكن يومها في القطاع. وأشار ذات المصدر، إلى أن الوزيرة أغلقت أبواب الحوار بدعوى عدم التحاور في ظل مواصلة الإضراب، في الوقت الذي كان عليها فتحه لتطويق الأزمة والوصول إلى اتفاق مرضٍ للجميع، موضحا أن هذا التصرف هو دوس على القوانين التي تكفل حق مواصلة الإضراب مع التفاوض لتسوية الخلافات. وتساءل الاتحاد العام للتربية والتكوين حسب ذات البيان عن أسباب الإصرار على هضم حقوق موظفي المصالح الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنحة البيداغوجية لا علاقة لها بتاتا بالقانون الخاص بل هي متعلقة بالنظام التعويضي، موضحا أن من فاوض على القانون الخاص هي وزارة التربية وحدها، مطالبا الوصاية بالكشف عن الوثيقة التي أمضتها نقابة الانباف لموافقتها على القانون الخاص على هذا الشكل.