قطاع التربية يواجه موجة إضرابات جديدة

النقابات تنتقد فترة طلب الاجتماع

انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين لاينباف تعليمة الوزيرة بن غبريط القاضية بإلزام النقابات تقديم طلب ب 20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع، معتبرة أن هذا القرار يزيد من تأجيج الوضع في القطاع. وعلق صادق دزيري، رئيس نقابة الاينباف بخصوص التعليمة أنه في الوقت الذي كنا منتظرا من وزيرة التربية إيجاد حلول عملية لمشاكل القطاع التي وعدت بتسويتها في اللقاءات السابقة ، فهاهي تخرج بخرجات جديدة غير متوقعة على مستوى التعليمات أو ردودها في البرلمان من خلال إصدارها تعليمة يوم الأربعاء الماضي تقضي بإلزامية النقابات تقديم طلب ب 20 يوما كاملة قبل عقد أي اجتماع ثم انتظار أسبوع لرد وزارة التربية إن كان الاجتماع وطنيا أو رد مديرية التربية إن كان الاجتماع ولائيا، مضيفا أن هذه التعليمة جاءت في الوقت الذي كان يرتقب فيه من الوزيرة منح المزيد من الحريات للنقابات .
وأضاف دزيري، أن المادة 09 من المرسوم التنفيذي 03/10الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربوية والتعليم واستعمالها وحمايتها تمكن المنظمات النقابية المسجلة طبقا للتشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها في قطاع التربية الوطنية أن تعقد اجتماعاتها في مؤسسات التربية والتعليم بعد الحصول على رخصة من مدير دون تحديد للفترة، مطالبا القيام بمناظرة بين الوزيرة والنقابات للكشف عن الامتيازات التي استفاد منها الأساتذة والتي تتحدث عنها بن غبريط خلال ردودها على أسئلة البرلمان، والكشف أيضا عن الملفات والقضايا التي لا تزال عالقة منذ 2009 في الوقت الذي تصرح فيه الوصاية أنها حلت ومنها طب العمل والسكن. وحذر رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين مما يعرفه القطاع من التهاب وتأجج، موضحا أن إضراب موظفي المصالح الاقتصادية سيدخل أسبوعه الثامن دون أي التفاتة في الوقت الذي تم تحديد تاريخ 17 نوفمبر المقبل للتحاور من أجل القضايا العالقة، مؤكدا أن مشاكل القطاع لا تحل إلا من خلال حوار هادئ جاد ومسؤول بعيدا عن ردات الفعل والمغالطات والتصريحات الاستفزازية .