ستعرف عملية تعويض ضحايا حوادث المرور تسهيلات مع إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات التي تربط شركات التأمين، حسبما أفاد به رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين لعمارة لعتروس. وأوضح لعتروس أن اتفاقية تأمين السيارات السارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات وإجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين. ويعتبر رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات ستجري تغيير عميق على أسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر. وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستوضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون، كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة والتي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات. ولم يعط مسؤول الاتحاد أي توضيحات عن الأجل المحدد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المتربة على التأخير. وأكد لعمارة لعتروس أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون و أن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على وشك الانتهاء، على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التامين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباري. ¯¯ لا زيادة في أسعار التأمين على السيارات ❍ وفند رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام موضحا، أن الزيادة يمكن أن تكون في حالة ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات. و لا تتعلق التغييرات المبرمجة بالأمر 7415 المؤرخ في 31 يناير 1974 الذي ربط التعويض بحجم الضرر وليس بسياق المخالفة ما يقود إلى تعويض جميع ضحايا حوادث المرور سواء الركاب أو آخرين و كذلك السائق حسب درجة عجزه أو في حالة الوفاة مع بعض القيود. وتعتبر المسؤولية المدنية وحدها إجبارية. وحسب الأمر 7415 المؤرخ في 31 يناير1974 المعدل والمتمم بقانون رقم 3188 المؤرخ في 19 يوليو 1988 والمتعلق بإجبارية تأمين السيارات ونظام تعويض الخسائر والذي يجبر كل مالك لسيارة أن يملك عقد تأمين حتى قبل وضع السيارة حيز الخدمة والتي تغطي الخسائر المالية لمسؤوليته المدنية اتجاه الغير. وبهذا و في حالة وقوع ضرر ما يعني السيارة المؤمنة سواء حادث أو حريق أو انفجار أو سقوط تتدخل شركة التأمين لتعويض الأضرار المادية أو الجسمانية المسببة للغير حسب الأمر 7415 المعدل والمتمم في .1988 ويعتبر التأمين ساري المفعول في حالة سير أو ركون السيارة في أي مكان وحتى في حالة استعمال السيارة بدون علم المؤمن على اثر عملية سرقة أو اعتداء يبقى التأمين في صالح هذا الأخير مهما كانت ظروف وقوع الحادث. ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 7,61 بالمائة من إجمالي التأمينات على الأضرار خلال الثلاثي الأول 2014 مرتفعة ب 2,8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2013 وبرقم أعمال قدره 6,19 مليار دج. وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 ب 5,3 بالمائة من حيث القيمة و4,8 من حيث الكم، حقق فرع السيارات نموا ب 6,16 بالمائة في 2013 مقارنة ب 2012 ويمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب 3,61 مليار دينار.
