تسهيلات جديدة في عمليات تعويض ضحايا حوادث المرور

فنّد أي زيادة في أسعار التأمين على السيارات.. لعتروس:

كشف الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، عن تسهيلات ستعرفها عملية تعويض ضحايا حوادث المرور، مع إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات التي تربط شركات التأمين، ونفى أي زيادة في أسعار التأمين على السيارات.
وأوضح رئيس الاتحاد لعمارة لعتروس أن اتفاقية تأمين السيارات سارية المفعول منذ 1997 تعرف حاليا عملية إعادة صياغة من أجل تسهيل ميكانيزمات وإجراءات تعويض ضحايا حوادث المرور، وكذا تعويض الخسائر المادية الناتجة عنها، خاصة الملفات العالقة بسبب تداخل عدة شركات تأمين، مبرزا أن إعادة صياغة اتفاقية تأمين السيارات "ستجري تغييرا عميقا على أسلوب عمل شركات التأمين التي تعتمد على طريقة تسوية الملفات لتعويض الخسائر".
وأضاف لعتروس في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاتفاقية الجديدة ستوضع ميكانيزمات جديدة لتسيير الطعون، كما ستدخل غرامة على الملفات المتأخرة والتي لم تعرف تسوية في آجالها المحددة حسب المدة المذكورة في الشروط العامة لشركات التأمين التي تمارس نشاط تأمين السيارات، دون إعطائه أي توضيحات عن الأجل المحدد لشركات التأمين لتعويض المؤمنين ولا عن قيمة الغرامة المتربة عن التأخير.
وأكد المتحدث أن هذه الغرامة ستكون في صالح الزبون وأن مشروع إعادة صياغة الاتفاقية هو على "وشك الانتهاء" على مستوى الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين وأن انخراط شركات التأمين فيه سيكون إجباريا.
وفنّد رئيس الاتحاد أي ارتفاع في أسعار تأمين السيارات هذه الأيام، وأوضح أن الزيادة يمكن أن تكون في حال ما إذا أكدت الدراسة طور الإنجاز حول المسؤولية المدنية ضرورة موازنة التأمين الإجباري للسيارات.
ووفقا للحصيلة الدورية للاتحاد الوطني للتأمينات، فقد حقق فرع تأمين السيارات مداخيل مثلت نسبتها 61. 7 بالمائة من إجمالي التأمينات على الأضرار خلال الثلاثي الأول 2014، مرتفعة بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول 2013 وبرقم أعمال قدره 19.6 مليار دينار.
وعلى الرغم من انخفاض واردات السيارات في 2013 (ب 3.5 بالمائة من حيث القيمة و8.4 من حيث الكم) حقق فرع السيارات نموا ب16.6 بالمائة في 2013 مقارنة ب2012، ويمثل الفرع 58 بالمائة من التأمينات على الأضرار والذي سجل إنتاجا يقدر ب61.3 مليار دينار.