صندوق المطلقات.. القصة الكاملة

ليس لكل مطلقة الحق في الاستفادة من صندوق المطلقات
القانون يجبر الزوج العامل على دفع النفقة للأبناء بعد الطلاق
أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، في تصريحات سابقة، عن تخصيص في قانون المالية لسنة 2015 مبلغا ماليا قيمته مليار دينار جزائري لفائدة صندوق نفقة النساء المطلقات والمرأة الحاضنة لأطفال. والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد صادق شهر أوت المنصرم على إنشاء هذا الصندوق الذي يأتي تجسيدا لمشروع كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم 8 مارس الماضي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، وهو الأمر الذي خلق الكثير من البلبلة في الشارع الجزائري فقد اعتبره الكثير من الناس فرصة تشجع النسوة على طلب الطلاق على اعتبار أن الصندوق هو من سيقوم بالتكفل بهنَ.
عتيقة مغوفل
وقد أكد وزير العدل أن هذا الصندوق سيسمح للمرأة المطلقة الحاضنة بالحصول على النفقة الغذائية بصفة استعجالية، لتفادي ما يمكن أن ينجر عن عدم الاستفادة من دفع النفقة من تشرد للأطفال ووقوعهم ضحية الآفات الاجتماعية، لكن هناك بعض الزوجات اللائي اعتبرنَ أن هذا الصندوق قد فتح عليهن بابا من أبواب الرزق الوفير والسهل، من جهة أخرى اعتبره بعض الأزواج المطلقون أنه فرصة لهم للتهرب من دفع النفقة فالصندوق سيحل محله في هذا الصدد، لذلك قامت أخبار اليوم برصد آراء بعض المطلقين في الموضوع، وسؤال أهل الاختصاص والعارفين في شأن صندوق المطلقات.
مطلقون يتهربون من دفع النفقة
أول من قابلنا كان السيد نور الدين البالغ من العمر 48 ربيعا موظف بالبريد المركزي، مطلق وأب لثلاثة أطفال طلق زوجته، منذ حوالي 3 سنوات والسبب أنها لا تتفق مع والدته لذلك قرر أن يطلقها فقد استحالت الحياة فيما بينهما بسبب المشاكل الكثيرة والشجارات المتكررة، فلم يجد حلا لفك هذا النزاع إلاَ من خلال الطلاق، وبعد أن مرت أربعة أشهر على تطليق زوجته الأولى عاود الزواج مرة ثانية بزوجة أخرى من اختيار أمه، ليرزق منها فيما بعد بطفلين بنت وولد، سألناه هل يدفع النفقة لزوجته الأولى وأبنائه فقال: (بعد أن طلقت زوجتي أمرني قاضي شؤون الأسرة بمحكمة باب الوادي بدفع نفقة 4000 دج، على كل طفل بالإضافة إلى دفع مبلغ 6000 دج كبدل إيجار حتى تتمكن الزوجة من ممارسة الحضانة على اعتبار أنني لا أملك منزلا فرديا أتركه لها لتمارس فيه الحضانة)، عدنا وسألناه مرة أخرى هل يدفع النفقة بشكل دوري لأولاده؟ تبسم ثم رد علينا (أحيانا أدفعها بشكل دوري وأحيانا لا، لأنني رب أسرة ولدي طفلين وزوجة أنفق عليهم، بالإضافة إلى هذا وحتى لا تتكرر معي نفس المشاكل التي حدثت مع الزوجة الأولى ووالدتي قمت باستئجار منزل حتى أتمكن من العيش فيه رفقة زوجتي وأبنائي فقط، وهو الأمر الذي يدفعني إلى عدم دفع النفقة لأولادي) سألناه مرة أخرى ومن ينفق عليهم؟ فأجابنا (جدهم أب أمهم رجل غني وهو ينفق عليهم لذلك أنا لست قلقا عليهم، بالإضافة إلى هذا الدولة -يكثر خيرها- فقد استحدثث لنا صندوقا خاصا بالمطلقات كفيل بأن يدفع النفقة بدلا عني).
خلعت زوجها وتنتظر النفقة من صندوق المطلقات
بعد أن رصدنا رأي السيد (نور الدين) المطلق لصندوق المطلقات أردنا معرفة رأي العنصر النسوي فيه وعلى ما يبدو فإنه عم بالفائدة على الطرفين معا، وهو الحال السيدة (نضيرة) التي قابلناها بإحدى الجمعيات النسوية بالجزائر العاصمة، حيث قامت خلال الأيام الأخيرة بطلب الخلع من زوجها، وقد حاولنا معرفة الأسباب فردت علينا قائلة (تزوجت سنة 2008 من ابن عمتي وكان عمري حينها 22 ربيعا، وبما أنني كنت مازلت طالبة قررت تأجيل موضوع الإنجاب حتى أتمكن من مزاولة دراستي من جهة وأبحث عن عمل من جهة أخرى، لأن ابن عمتي لم يكن له منصب عمل قار كان كل مرة يعمل في مكان معين، إلا أنه ألح علي بضرورة إنجاب حتى رزقنا الله بابني (لؤي)، بعدها خرجت لميدان العمل وهو الأمر الذي دفع بزوجي إلى التقاعس أكثر عن البحث عن منصب عمل، فقد ترك كل مصروف البيت على كاهلي بمفردي وبهذا تخلى عن مسؤولياته تجاهي كزوجة وأم لطفله، لكن الأمر زاد عن حده فزوجي لم يعمل لسنتين متتاليتين ولم يكتف بهذا فحسب، فقد أصبح يأخذ مصروفه مني، لذلك قررت أن أطلقه بعد أن رفض تطليقي فاقترحت علي المحامية الخلع كحل أخير ونهائي لمشكلتي، وهو ما قمت بفعله فقد خلعت زوجي السابق منذ حاولي شهرين وحكم لي قاضي شؤون الأسرة ب4000دج جزائري عن حضانة الطفل، و6000دج كبدل إيجار لأمارس فيه الحضانة لأن المنزل الذي كنا نقطن فيه منزل والده وليس منزله الشخصي، وبما أن زوجي السابق بطال لا يستطيع دفع مبلغ الحضانة طلبت مني المحامية أن أتقدم بملف خاص لهيئة مكلفة بصندوق المطلقات حتى أتمكن من الحصول على أموال الحضانة لابني، لأنه وعلى ما يبدو أن زوجي سيتكل علي في النفقة على ابنه)
قانونيون: الصندوق يحدد شروطا لاستفادة المطلقة من النفقة
بعد أن رصدنا آراء بعض الأزواج المطلقين ورؤيتهم لصندوق المطلقات أردنا معرفة آراء أهل الاختصاص في الموضوع، لذلك قمنا بربط اتصال هاتفي بالمحامي علوش الزوبير الذي شرح لنا أن صندوق المطلقات صندوق أنشأه رئيس الجمهورية بموجب قانون جديد خاص بمحاربة مكافحة كل أنواع العنف الممارس ضد المرأة، وذلك حتى يحمي النساء اللائي يطلقن ولا يجدن لقمة تسد جوع أبنائهن، وقد تم تحديد شروط حتى تستفيد النساء المطلقات من أموال هذا الصندوق فليس كل مطلقة تستطيع أن تحصل على مال من هذه الهيئة، بل هناك شروط محددة أي أن تكون الزوجة مطلقة وطليقها ميت ولا تجد من ينفق على أبنائها، بالإضافة إلى هذا فهناك بعض الأزواج ليسوا قادرين على تأدية واجباتهم تجاه أبنائهم كأن يعاني من البطالة أو الإعاقة أو المرض، فتحل الدولة محل الزوج من خلال التدخل من أجل مصلحة المحضون وذلك بتقديم مبالغ مالية على كل طفل للأم الحاضنة هذه المبالغ من شأنها أن تساعد الأم في النفقة الغذائية لأبنائها، وقد أضاف الأستاذ علواش أنه يتعين على الأم أن تتقدم فقط بملف تشرح فيه وضعيتها للهيئة المختصة التي تقوم فيما بعد بدراسة الموضوع ثم تحديد المبلغ المالي التي ستستفيد منه الأم وأبناؤها بصفة شهرية.
السجن النافذ للأزواج المتخلفين عن دفع النفقة
من جهة أخرى، وردا على سؤالنا أكد الأستاذ علواش أن هذا الصندوق لا يحل محل الزوج العامل الذي يريد أن يتهرب من مسؤولية دفع النفقة لأبنائه، لأن قانون العقوبات جاء صارما في هذا الصدد فالمادة331 من قانون العقوبات الجزائري التي تعتبر عدم دفع النفقة جنحة تنص على: يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء لإعالة أسرته وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم ويفترض أن عدم الدفع عمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا من المدين في أية حالة من الأحوال .
الإسلام يجيز الطلاق ويحرّم التشجيع عليه
الشيخ بوجنان: صندوق المطلقات من شأنه أن يخرب البيوت الجزائرية
جعل الله الزواج رابطة دينية مقدسة ففيه جمع شمل الرجل والمرأة معا، كما جعله الله عزوجل الطريقة المثلى للحفاظ على الأنساب وذلك من خلال إنجاب الأطفال في أطر شرعية ويعني هذا في إطار الزواج حتى ينسب كل طفل لأبيه، ولكن من جهة أخرى أوجد الله عزوجل الطلاق كحل لفصل هذه العلاقة في حال ما لم يكن هناك اتفاق بين الزوجين في الحياة الزوجية وصعوبة المعيشة بينهما، هناك يكون الطلاق المنفذ الوحيد لكلا الزوجين حتى يجددا حياتهما مرة أخرى فقد يجدا ضالتهما عند زوج آخر، ولكن وبعد أن استحدثت السلطات القانونية في البلاد صندوق المطلقات بدأت البلبلة تنتشر في الأوساط الاجتماعية حول مؤيد ومعارض له فهناك من رأى فيه مجالا لخراب البيوت، فالزوجات بهذه الطريقة يصبحنَ لا يحتجنَ لأزواج من أجل كفالتهن ورعايتهن رفقة أبنائهنَ، ولكن القانونيين رأو أنه جاء ليقدم حلا لواحدة من المشاكل الاجتماعية الكبيرة التي يخلفها الطلاق، ففي كثير من الأحيان يتهرب الأزواج من دفع نفقة أبنائهم الغذائية، إلا أن رجال الدين رأوا فيه عكس ذلك، لذلك ربطت أخبار اليوم اتصالا هاتفيا بفضيلة الشيخ سعيد بوجنان مفتش أئمة مقاطعة القبة، الذي صرح لنا بأن هذا الصندوق يمكن أن ينظر إليه من عدة زوايا كما له إيجابياته وسلبياته، فمن إيجابياته أنه يكفل الزوجة المطلقة رفقة أبنائها لأن عدم دفع النفقة من طرف الزوج قد يلحق أضرارا معنوية بالمرأة الحاضنة رفقة أبنائها، فالكثير منهن يضطررن إلى مد أيديهن للغير حتى يكفلن أبناءهن، خصوصا في حالة ما إذا كان الطليق قد توفي، ولكن يضيف الشيخ من جهة أخرى أن هذا الصندوق قد يكون له تأثير سلبي على حياة الأسر الجزائرية، فالكثير من النسوة يرون فيه باب الفرج لأنها وحسب ظنها بمجرد أن تطلب الخلع من زوجها وتتخلص منه إلا وتمنحها الدولة مبلغا لا يستهان به من المال، خصوصا إذا كان لها عدد كبير من الأولاد من الزوج المخلوع، وهو الأمر الذي سيؤدي فيما بعد إلى انحلال الأسرة الجزائرية وتفككها، وسيرفع حتما نسبة الطلاق في الجزائر على غرار ما هي مرتفعة في السنوات الأخيرة.
عتيقة مغوفل
صندوق المطلقات... سلاح ذو حدّين؟
المطلقة كانت ولازالت تعاني في مجتمعنا فهي وصمة العار التي تلاحق العائلة سواء أفرزت العلاقة الزوجية السابقة أبناء أم لا، وتتسع الفجوة أكثر إذا كانت المرأة المطلقة أما لأولاد، فمن العائلات من ترفض حتى استقبالها، وببعض المناطق إن هي استقبلت فسيرجع أهلها الأبناء إلى أبيهم، رغم أن القانون الجزائري يمنح الحضانة للمراة إلا إن كان عذر تلك العائلات ليس لها المقدرة أو بالأحرى غير مجبرة على تربية أبناء رجل آخر في كامل قواه العقلية والبدنية، فمأساة السيدة المطلقة لا ينكرها أحد والملايين منهن يكون مآلهن الشارع والتشرد مع أطفالهن، وكان صندوق رعاية المطلقة بمثابة الفرج على المطلقة الجزائرية التي عانت كثيرا، لكن من جانب آخر فإن الصندوق لا يخلو كذلك من السلبيات، حيث سيعطي السلطة أكثر لبعض النسوة داخل الأسرة مادام أنهن سيضمنّ معاشهن وأطفالهن، ويطالبن بالطلاق منذ أول زلّة قد يقع فيها الزوج مما سيوسع أكثر ظاهرة الطلاق التي لا تحتاج إلى المزيد في مجتمعنا وأضحت تعد بالآلاف سنويا حسب الإحصائيات الرهيبة.