النقابات تضيّق الخناق على بن غبريط

الكلا ينتفض لإعادة مراجعة القانون الأساسي واحتساب سنوات الخدمة في التقاعد
تواصل نقابات قطاع التربية تضييق الخناق على الوزيرة نورية بن غبريط، حيث هدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإينباف بشنّ حركة احتجاجية لشلّ المدارس بداية من الفصل الثاني ليلتحق بذلك بنقابة الكنابست التي قررت هي الأخرى الدخول في إضراب وطني يومي 08 و09 ديسمبر، وهذا بعد فشل اللقاء الذي جمع ممثليه مع وزارة التربية لمناقشة المطالب العالقة في الوقت الذي انتفض فيه مجلس ثانويات العاصمة من أجل افتكاك مطلب إعادة مراجعة القانون الأساسي الذي هضم -حسبه- حقوق بعض عمال القطاع.
واتهم الإينباف وزيرة التربية نورية بن غبريط بالوقوف وراء الانسداد الذي يعيشه القطاع خاصة وأن فحوى الجلسات التي تم عقدها بين الطرفين لم تفض إلى النتائج المرجوة لاسيما المطالب العالقة التي تحتاج لمعالجة موضوعية بسبب اعتماد الوصايا سياسة التسويف والمماطلة في حل انشغالات ومطالب موظفي القطاع.
كما أفاد بيان النقابة الذي تحوز أخبار اليوم على نسخة منه أن قرار الدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني سيتم تحديد تاريخها لاحقا بالتنسيق مع نقابات التربية يبقى مرتبطا بسعي الوصايا في تحقيق مطالب موظفي وعمال التربية العالقة، مُنددا بكل الأساليب والإجراءات التعسفية التي تنتهجها هذه الأخيرة في مواجهة الحركة الاحتجاجية لموظفي المصالح الاقتصادية من توقيفات وخصم انتقامي من الأجور.
وعبّر الإينباف عن ارتياحه لتماسك وصمود موظفي المصالح الاقتصادية لافتكاك حقوقهم المشروعة، مؤكدا على مساندتهم المطلقة واللامشروطة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الأسرة التربوية الواحدة، وانتهاج كل سبل التضامن معهم جنبا إلى جنب. والمطالبة بأحقيتهم في المنحة البيداغوجية أو منحة مماثلة لها.
كما طالب البيان من الوصايا ضرورة اعتماد مبدأ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ومن هم قيد التكوين وكذا بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012، مع احتساب الأثر المالي الرجعي ابتداء من 03 جوان 2012، الى جانب فتح مناصب مالية معتبرة للترقية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي ومكون، مشرف تربوي رئيسي، ملحق مخبري رئيسي، مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، وضمان الترقية الآلية تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية.
ومن جملة المطالب التي تمسكت بها النقابة ما تعلق بملف منح المناطق والامتياز الجنوب والهضاب والأوراس من خلال استفادة موظفي وعمال التربية من منحة الامتياز لجميع العاملين في نفس الظروف والمناط، إضافة إلى تحيين منحة المنطقة واحتسابها على الأجر الرئيسي الجديد، فضلا على تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لموظفي وعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية بما يضمن لهم العيش الكري، ومطلب منح رخصة استثنائية للمرحلة الانتقالية 2017 للمعنيين بالمشاركة في جميع مسابقات الترقية إلى المنصب الأعلى (مستشارو التربية - مدير والمؤسسات التربوية - مفتشون) لضمان التأطير الحسن للمؤسسات التربوية.
وفي الوقت ذاته أعلنت نقابة الكلا تضمانها مع إضراب المقتصدين ودعت للوقوف ضد تجميد التعليمة رقم 013 / 2014 الصادرة من وزارة العمل والتضامن الاجتماعي والمتعلقة بالأخذ بعين الاعتبار فترة أداء الخدمة الوطنية في حساب التقاعد والتي جاءت لوضع حد طال أمده تحت ذريعة مالية غير مُقنعة، مما يعبر عن الهشاشة في وضع وإعداد القوانين التي تطعن في الخطاب السياسي الوطني وفي بُعده السيادي، حيث سيجد نفسه الذي أدى الخدمة الوطنية معاقبا وممنوعا من سنوات الاشتراك عكس الذي استفاد من الإعفاء.
كما ندد الكلا بالمساس بالحريات النقابية وحق الإضراب وتدعو كافة منخرطيها الى التضامن النشط مع المقتصدين بالمشاركة في مختلف الفعاليات التي تنظم في هذا الإطار، داعيا الى مراجعة جذرية للقانون الأساسي لأن نسخته الجديدة لا تزال محل انتقادات نقابات قطاع التربية التي وصفته بالكارثي وغير العادل، وضرورة تسوية وضعية الأساتذة الذين ارتكبت الإدارة خطأ في حقهم باعتراف الوزيرة في كثير من الولايات وإدماج الأساتذة المستخلفين برخصة استثنائية وإجراءات تكوين ومرافقة خاصة، في انتظار إستراتيجية توظيف في القطاع تقوم على نظرة استشرافية وإعداد يقوم على أسس ومعايير علمية وبيداغوجية.