تهديدات بسحب العقار من المستثمرين الذين تأخروا في تجسيد مشاريعهم

سيتم اتخاذ إجراءات لنزع قطع الأراضي التي استفاد منها عدد من المستثمرين بولاية سوق أهراس و الذين لم يشرعوا بعد في تجسيد مشاريعهم وذلك (قبل نهاية السنة الجارية 2014) حسب ما صرح به الوالي السيد ساعد أقوجيل.
وأوضح الوالي خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الولاية بأن اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار منحت أصحاب هذه المشاريع قطعا أرضية ما عدا المشاريع التي كان موقعها في أراضي واقعة عبر مستثمرات فلاحية.
وتشمل المشاريع التي ستنزع من أصحابها مجالات كل من تغذية الأنعام والحيوانات والبلاستيك والفنادق، حيث قدمت لهم إعذارات وذلك لنزع هذه الاستفادات من الأراضي قبل نهاية السنة الجارية.
ولضمان أوعية عقارية أوضح الوالي بأنه سيشرع مطلع 2015 في تهيئة المنطقة الصناعية لمداوروش التي ستوجه لاحتضان مشاريع مكملة للقطاع الفلاحي وأخرى صديقة للبيئة مشيرا إلى أن كل بلدية لها منطقة نشاطات لضمان مداخيل لهذه البلديات.
وأشار والي الولاية من جهة أخرى إلى أن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 وما جاء به البرنامج التكميلي قد تم تجسيده بالولاية بنسبة 65 بالمائة على الرغم من مشكل العقار والصعوبات الأخرى المتمثلة في سوء الأحوال الجوية ونقص اليد العاملة، مضيفا بأن استكمال كامل البرنامج سيتم خلال 2015.
وعبّر السيد ساعد أقوجيل عن تفاؤله لمستقبل الولاية خاصة بعد تجسيد عديد الهياكل الإدارية والأمنية حيث تم إنجاز مقرات ل12 مديرية ولائية مختلفة والشروع في إنجاز مقر جديد للولاية وإعادة تأهيل المستشفى القديم وتسجيل إنجاز مستشفيين بكل من مداوروش وسدراتة ومستشفى ب120 سرير بعاصمة الولاية والشروع في أشغال إنجاز ازدواجية عديد محاور الطرق انطلاقا من لحدادة مرورا بالمراهنة وتاورة ومداوروش إلى سوق أهراس.
من جهة أخرى، أكد السيد اقوجيل بأنه سيتم مطلع الأسبوع المقبل ترحيل 700 عائلة إلى سكنات عمومية إيجارية بمنطقة شغل الأراضي رقم 9 بالقرب من جامعة سوق أهراس وهي الحصة التي تندرج في إطار 2063 سكن عمومي إيجاري وامتصاص السكن الهش.
وأشار ذات المسؤول بأن أزمة السكن بهذه الولاية سيتم القضاء عليها بنسبة 80 بالمائة في آفاق العام 2016 وذلك بعدما تم الشروع مؤخرا في بناء 5100 وحدة سكنية عمومية ايجارية بمدينة سوق أهراس ومشاريع أخرى تقدر ب17558 سكنا من مختلف الصيّغ.