عائلات مهددة بالموت ومحرومة من شهادات الإقامة في وادي قريش

تتواصل معاناة 40 عائلة تقيم بحي مناخ فرنسا، الواقع على مستوى بلدية وادي قريش، بسبب مشكل عدم تسوية الوثائق الإدارية التي تثبت إقامتها، لاسيما بعد انفجار الغاز الطبيعي المفاجئ الذي تعرضت له العمارة منذ حوالي 5 سنوات، والتي على إثرها تم قطع كل الشبكات الخاصة على غرار قنوات الصرف الصحي، الماء الشروب، الكهرباء، وكذا الغاز، ما أدخل العائلات في دوامة البحث الحصول على شهادة الإقامة بذات البلدية بسبب حرمانهم من الفواتير التي تمكنهم من إثبات حالة إقامتهم على مستوى البلدية المذكورة.
وفي ذات الصدد، أعرب هؤلاء عن مدى تذمّرهم واستيائهم من الوضعية التي حالت دون تمكنهم من الحصول على شهادة الإقامة بالإضافة إلى حرمانهم من الحق في الاستفادة من إيداع مختلف الملفات على رأسها ملف الاستفادة من السكن، وقد أفادت أغلب العائلات ل أخبار اليوم حرمانها من الوثائق حال دون تمكنها من أي تصرف في صالحها لاسيما بما تعلق بالترحيل، حيث رفعت لجنة الحي عريضة شكوى لمديرية السكن لولاية الجزائر والوالي المنتدب وأمهلت العائلات مدة للتدارك وتسوية وضعية الوثائق خاصة المتمثلة في شهادة الإقامة.
وحسب العائلات خلال حديثها مع أخبار اليوم فإن المسؤولين المحليين بالبلدية رفضوا طلبات العائلات جملة وتفصيلا فيما يخص منحهم شهادة الإقامة نظرا لافتقادها فواتير ووصولات الغاز والكهرباء التي تعتبر إداريا بمثابة وثائق رسمية لتقديم بطاقات وشهادات الإقامة، حيث أشارت العائلات إلى أن المصالح المعنية بتوزيع الكهرباء والغاز وكذا مديرية المياه قامت بقطع توصيل الكهرباء والماء عن السكنات التي لا تزال متواجدة بالعمارة الآيلة للسقوط، بعد أن وجهت المؤسسات المعنية عدة فواتير للعائلات قصد تسديدها وهو الأمر الذي أثار حفيظة هؤلاء وتذمّرهم لاسيما وأن العائلات حرمت من استغلال هذه الضروريات منذ مدة بعد أن تم قطعها نهائيا عن السكنات، مما أدخلهم في دوامة البحث عن هذه الضروريات والمتطلبات بشتى الوسائل، وعليه لجأت العائلات إلى توصيل الكوابل الكهربائية بطريقة عشوائية في انتظار وترقب عملية الترحيل التي طال أمدها منذ الإعلان عنها ورغم جملة هذه المشاكل، إلا أن المشكل العويص والقائم الذي يطاردهم هو عدم حصولهم على شهادة الإقامة التي تعتبر دليل كل مواطن وهويته خصوصا فيما يخص عملية تسجيل أبنائهم على مستوى المدارس، وهذا بسبب ضياع الوثائق أثناء الحادثة المذكورة مما حال دون تمكنهم من التصرف في أي طلب دون وثيقة شهادة الإقامة ورغم الشكاوي المتكررة لسلطات المحلية من اجل إيجاد حل نهائي لهذه القضية، إلا أنها لم تحرك ساكنا لحد كتابة هذه الأسطر على حد تعبيرهم.
وأمام هذه الوضعية الكارثية التي تواجهها العائلات لاسيما المتمثلة في مشكل الحصول على شهادة الإقامة، تجدد هذه الأخيرة مطلبها عبر صفحاتنا للجهات الوصية بالتدخل الفوري من اجل وضع حد لمعاناتهم وهذا بتسوية قضية الوثائق التي ضاعت بسبب حادثة انفجار الغاز بالعمارة المذكورة.