تومي: "الدولة تساهم بقوة في إنتاج الأفلام الجزائرية"

وصفت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي يوم الإثنين خيار الدولة الجزائرية في الإستثمار في قطاع الثقافة والسينما بالخيار " الأنجع"، لأن "الجزائر عاشت مرحلة تراجعت فيها الدولة عن هذا القطاع فاسحة المجال للخواص الذين بقيت كل تجاربهم فتية في هذا المجال".
قالت السيدة تومي في ردها على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالسينما أن "الثقافة قطاع استراتيجي في عملية التنمية الشاملة" مشيرة إلى أن المخطط الخماسي 2010-2014 سيحمل العديد من الإيجابيات لهذا القطاع على مستوى كافة ولايات الوطن بالنظر إلى المبلغ المرصود له.
واعتبرت السيدة تومي أن وضع شرط الحصول على رخصة لمالكي قاعات السينما و الذين يريدون توسيعها لا "يعد قمعا وإنما تنظيما"، مشيرة إلى أن التأشيرات والرخص التي نص عليها مشروع القانون هذا تتماشى وما هو معمول به في الدول العربية والإفريقية والأروبية والأمريكية مضيفة أن هذا الموضوع كان "محل دراسة ونقاش واسع مع العديد من المختصين والمهنيين في قطاع السينما".
وعرضت الوزيرة أمثلة عن الرخص والتأشيرات التي تضمنها قانون السينما الفرنسي مشيرة إلى أن عددها يتجاوز تلك التي ينص عليها مشروع القانون محل المناقشة.
وأفادت أن عملية إخضاع الأفلام إلى المشاهدة قبل بثها على الجمهور الجزائري معمول بها في كل القوانين الأجنبية وكانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة إلى ذلك وتطلق هذه الأخيرة على هذه العملية اسم "مراقبة الأفلام".
وفيما يتعلق بالإحالة على النصوص التنظيمية التي يراها بعض النواب -حسب الوزيرة --تقليصا في مجال التشريع أفادت أن هذا الإجراء مستمد من الدستور فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت أن مجال السينما يعرف تطورا تكنولوجيا مذهلا ومتسارعا مما يتطلب اللجوء إلى المجال التنظيمي للاسراع في إجراءات التعديل مع الحفاظ على مضمون القانون.
وفي ردها عن انشغال أحد النواب المتعلق بالتكوين السينمائي أشارت السيدة تومي أن هذا الموضوع متكفل به من قبل وزارة الثقافة من خلال المعهد العالي لفنون مهن العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان ومن طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال مركز التكوين في السمعي البصري بأولاد فايت في حين يساهم قطاع التعليم العالي في التكوين السينمائي من خلال إدراج مواد متعلقة بالسينما
في بعض المعاهد والتخصصات الجامعية.
وبخصوص تمويل الأفلام أشارت الوزيرة إلى أن القطاع الوحيد في الجزائر الذي يمول السينما هو القطاع العمومي مضيفة أن قطاعها رصد مبلغ 20 مليون دينار لفيلم "بن بولعيد" .
واضافت ان فيلم "الخارجون عن القانون" للمخرج رشيد بوشارب يعد انتاجا مشتركا بين الجزائر وبلدان أجنبية من جهة وبين قطاع عمومي وقطاع خاص مشيرة الى ان 56 بالمائة من تمويل هذا الفيلم تكفلت به شركة بوشارب الخاصة للإنتاج و24 بالمائة تكفلت به الجزائر ممثلة في الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي وساهمت تونس ب 10 بالمائة عبر شركة خاصة وبلجيكا ب 10 بالمائة عبر شركة خاصة أيضا.
وذكرت الوزيرة في ذات السياق بقائمة الأفلام الجزائرية التي تحصلت على جوائز من مهرجانات دولية وعربية منها فيلم "حنيفة" وفيلم "كمال حمادي" وفيلم "الخارجون عن القانون" وفيلم "سفر إلى الجزائر" وفيلم "الساحة" وفيلم "مسخرة" وفيلم "بن بولعيد" وفيلم "بركات" وفيلم "نوارة" وفيلم "رشيدة".
المادة الخامسة من قانون السينما تثير الجدل
أثارت المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بالسينما الذي تمت مناقشته يوم الاثنين بالمجلس الشعبي الوطني نقاشا واسعا بين النواب حيث اعتبر عدد منهم ان المادة المذكورة فيها "كبح لحرية السينمائيين".
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون ان "انتاج الافلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها تخضع لموافقة مسبقة من الحكومة".
وتساءل النائب عبد القادر دريهم عن الجبهة الوطنية الجزائرية عن المقصود ب"الحكومة" مطالبا بالتدقيق والابتعاد عن العموميات.
مشروع القانون بصفة عامة كان محل جملة من الملاحظات والاستفسارات من طرف النواب وكذا من طرف لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس الشعبي الوطني التي عرضت أمام الحضور تقريرها التمهيدي حول مشرع القانون.
فقد اعتبرت اللجنة التى اشركت 22 خبيرا ومهنيا من سلك السينما في دراسة وتمحيص مشروع القانون أن أحكامه اتسمت ب"السطحية" و"العوممية" رافضة المادة 5 "شكلا ومضمونا".
كما عبرت اللجنة عن تحفظها عن المبالغة في "ربط مختلف الأنشطة السينمائية والفاعلين فيها بالادارة المركزية" و"كثرة التراخيص المشترطة" وهو ما يتعارض --كما قالت-- مع طبيعة العمل الثقافي.