خليدة تومي تعتزم إغلاق الملاهي الليلية برياض الفتح

أكدت وزيرة الثقافة السيدة خليدة تومي أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إعادة الاعتبار للمرفق الثقافي "رياض الفتح" عن طريق إغلاق الملاهي الليلية. و في جلسة ع لنية بالمجلس الشعبي الوطني خُصصت للأسئلة الشفوية وفي ردها عن سؤال حول تحول فضاء رياض الفتح من مركز إشعاع ثقافي إلى "بؤرة تدني و فساد بفعل المطاعم التي تحولت لملاهي ليلية" أكدت السيدة تومي أن وزارتها "ارتأت تغيير هذه الأوضاع رغم تواطؤ الإدارة مع مسيري هذه الملاهي التي منحتهم ما يسمى بالرخصة رقم 4 لتحويل المطاعم إلى ملاهي" .
و أكدت السيدة تومي أن "هذا الانزلاق بدأ منذ سنة 1997 " مضيفة أن الوزارة أرادت حل هذه الملاهي عن طريق قرار وزاري إلا أن هذا القرار تم إلغاؤه عن طريق القضاء الاستعجالي لأن هؤلاء الأشخاص -كما قالت- "يحوزون على عقود صحيحة و رخص قانونية". وأضافت الوزيرة أن ذلك لم يثن من إرادة الوزارة لإعادة الاعتبار لمقام الشهيد مذكرة أن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية التي أصدرت مرسوما تنفيديا في 4 جويلية 2005 يحدد شروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية و الترفيه بما فيها النوادي الليلية و خاصة المادة 26 منه التي تفرض على مالكي النوادي الليلية إيداع طلب جديد لدى المصالح المختصة من أجل مواصلة استغلال المرافق و استشارة قطاع الثقافة في ذلك على أن تمتد عملية المطابقة في أجل محدّد قانونا. و في ردها عن سؤال حول التدهور الذي عرفه قطاع السينما الجزائرية بسبب انعدام الموارد وندرة قاعات العرض أكدت السيدة تومي أنه من أجل إعادة الاعتبار للسينما إرتأت الوزارة بدء الاهتمام بالعنصر البشري و إدراج التكوين العالي في مجال السينما بالمعهد العالي لفنون العرض و إنشاء المركز الوطني للسينما السمعي البصري مع توسيع قاعات السينما السبعة عشر التي تنتمي لوزارة الثقافة والسعي من أجل استرجاع قاعات السينما المغلقة. كما أضافت المتحدثة في نفس السياق أن الدولة تقدم دعما ماليا متواصلا للإنتاج السينمائي يقدر بأزيد من 217 مليون دينار من حساب الصندوق الوطني لترقية السينما و تدعم التوزيع السينمائي داخل التراب الوطني. كما أشارت السيدة تومي أن دائرتها الوزارية اقترحت مشروعا تمهيديا لقانونٍ حول نشاط السينما و مؤسساتها من أجل تأطير مجال السينما مضيفة أن هذا القانون يشكل موضوع نقاش في الوقت الحالي.
من جهة أخرى و ردّا عن سؤال حول المبررات التي دفعت السلطات العمومية لفتح الباب للغناء الماجن وجلب المغنيين الاستعراضيين و مدى رقابة الوزارة على هذه البرنامج أكدت وزيرة الثقافة أن الوزارة "ليس لها أي دخل في ذلك و لم توجه أية دعوة لمثل هؤلاء المغنيين" -مضيفة‮- أن‮ ذلك‮ كان‮ من‮ "‬فعل‮ خواص‮ لا‮ يحوزون‮ على‮ رخصة‮ تسمح‮ لهم‮ بذلك‮ و‮ لم‮ يحترموا‮ دفتر‮ الشروط‮ ".