خيار الدولة الجزائرية في الإستثمار في قطاع الثقافة والسينما هو الخيار " الأنجع"

وصفت وزيرة الثقافة، خليدة تومي، يوم الإثنين خيار الدولة الجزائرية في الإستثمار في قطاع الثقافة و السينما بالخيار " الأنجع".
وأوضحت السيدة تومي في ردها على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتعلق بالسينما، أن الإستثمار في هذا القطاع يعد بالأنجع لأن "الجزائر عاشت مرحلة تراجعت فيها الدولة عن هذا القطاع فاسحة المجال للخواص الذين بقيت كل تجاربهم فتية في هذا المجال".
و أفادت وزيرة الثقافة أن "الثقافة قطاع استراتيجي في عملية التنمية الشاملة" مشيرة إلى أن المخطط الخماسي 2010-2014 سيحمل العديد من الإيجابيات لهذا القطاع على مستوى كافة ولايات الوطن بالنظر إلى المبلغ المرصود له. واعتبرت السيدة تومي أن وضع شرط الحصول على رخصة لمالكي قاعات السينما و الذين يريدون توسيعها لا "يعد قمعا و إنما تنظيما".
وأشارت إلى أن التأشيرات و الرخص التي نص عليها مشروع القانون هذا تتماشى وما هو معمول به في الدول العربية و الإفريقية و الأروبية و الأمريكية مضيفة أن هذا الموضوع كان "محل دراسة و نقاش واسع مع العديد من المختصين و المهنيين في قطاع السينما".
وعرضت الوزيرة أمثلة عن الرخص والتأشيرات التي تضمنها قانون السينما الفرنسي مشيرة إلى أن عددها يتجاوز تلك التي ينص عليها مشروع القانون محل المناقشة. و أفادت أن عملية إخضاع الأفلام إلى المشاهدة قبل بثها على الجمهور الجزائري معمول بها في كل القوانين الأجنبية و كانت الولايات المتحدة الأمريكية سباقة إلى ذلك و تطلق هذه الأخيرة على هذه العملية اسم "مراقبة الأفلام".
وفيما يتعلق بالإحالة على النصوص التنظيمية التي يراها بعض النواب حسب الوزيرة، تقليصا في مجال التشريع أفادت أن هذا الإجراء مستمد من الدستور فيما يخص مبدأ الفصل بين السلطات. و أكدت أن مجال السينما يعرف تطورا تكنولوجيا مذهلا و متسارعا مما يتطلب اللجوء إلى المجال التنظيمي للاسراع في إجراءات التعديل مع الحفاظ على مضمون القانون.
وفي ردها عن انشغال أحد النواب المتعلق بالتكوين السينمائي أشارت السيدة تومي أن هذا الموضوع متكفل به من قبل وزارة الثقافة من خلال المعهد العالي لفنون مهن العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان و من طرف وزارة التكوين والتعليم المهنيين من خلال مركز التكوين في السمعي البصري بأولاد فايت في حين يساهم قطاع التعليم العالي في التكوين السينمائي من خلال إدراج مواد متعلقة بالسينما في بعض المعاهد والتخصصات الجامعية. وبخصوص تمويل الأفلام أشارت الوزيرة إلى أن القطاع الوحيد في الجزائر الذي يمول السينما هو القطاع العمومي مضيفة أن قطاعها رصد مبلغ 20 مليون دينار لفيلم "بن بولعيد".
وأضافت أن فيلم "الخارجون عن القانون" للمخرج رشيد بوشارب يعد انتاجا مشتركا بين الجزائر وبلدان أجنبية من جهة وبين قطاع عمومي و قطاع خاص مشيرة الى ان 56 بالمائة من تمويل هذا الفيلم تكفلت به شركة بوشارب الخاصة للإنتاج و 24 بالمائة تكفلت به الجزائر ممثلة في الوكالة الوطنية للإشعاع الثقافي وساهمت تونس ب 10 بالمائة عبر شركة خاصة و بلجيكا ب 10 بالمائة عبر شركة خاصة أيضا. وذكرت الوزيرة في ذات السياق بقائمة الأفلام الجزائرية التي تحصلت على جوائز من مهرجانات دولية وعربية منها فيلم "حنيفة" وفيلم "كمال حمادي" وفيلم "الخارجون عن القانون" و فيلم "سفر إلى الجزائر" و فيلم "الساحة" و فيلم "مسخرة" وفيلم "بن بولعيد" و فيلم "بركات" و فيلم "نوارة" وفيلم "رشيدة".