المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل

لوقف جميع أشكال القمع في حقّ الصحراويين بالمدن المحتلّة

وجهت مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، نداء "عاجلا" إلى المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية من أجل الوقف الفوري لجميع أشكال القمع بحق المدنيين الصحراويين.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة تحت عنوان "الصحراويون في المناطق المحتلة بحاجة إلى اهتمام دولي عاجل"، لفتت مجموعة العمل التي تضم عدة هيئات حقوقية، إلى "التدهور الخطير والمستمر لوضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث لا يزال الصحراويون يواجهون القمع والعنف الممنهج وإفلات الاحتلال من العقاب".
وأبرزت ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات يومية ومراقبة مستمرة وقيود على الحركة واعتداءات جسدية ولفظية، فيما تواجه المنظمات الحقوقية الصحراوية عقبات متزايدة في أداء عملها بما في ذلك منعها من عقد اجتماعات وإغلاق أماكن عملها قسرا، واستمرار الاعتقالات التعسّفية والمحاكمات دون ضمانات واعتقال العديد من الأشخاص دون أمر قضائي لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو للتعبير عن آراء سياسية.
وسجلت استخدام الاحتلال المغربي المفرط للقوة ضد المتظاهرين والمدنيين مصحوبا بمداهمات ليلية وتدمير الممتلكات وتهديدات موجهة إلى العائلات الصحراوية وفرض قيود شديدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وقمع الصحفيين.وبينما حذّرت أن "غياب بعثة دولية دائمة مكلّفة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعد أحد أكبر العقبات التي تحول دون الحماية الفعّالة للمدنيين الصحراويين"، ذكرت نفس مجموعة العمل بأن المغرب يواصل منذ تسع سنوات متتالية منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، فيما لا يزال الاقليم محظورا على المراقبين الدوليين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين والوفود البرلمانية.
وهو ما جعلها تعتبر أن "غياب المراقبة المستقلة يؤدي إلى خلق بيئة للإفلات من العقاب، حيث يمكن ارتكاب الانتهاكات دون رقابة أو عواقب"، وخلصت المجموعة إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان "يذكرنا بأن نضال الشعب الصحراوي من أجل العدالة والحرية والكرامة هو نضال من أجل حقوق الإنسان ويستحق اهتماما عاجلا وتضامنا دوليا".
وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وثّق تقرير للمجلة الإسبانية "نويسترو تيامبو" التابعة لجامعة "نافارا" في شمال البلاد، حياة الشعب الصحراوي وصموده في مخيمات اللاجئين والمناطق المحتلة منذ نصف قرن من مواجهة الاحتلال المغربي.وقدم التقرير الذي أعده الصحفي أسيير ألديا، بالتعاون مع الباحثة آنا إيفا فرايلي، قراءة دقيقة للمقاومة اليومية التي يخوضها الشعب الصحراوي للحفاظ على هويته وثقافته وحقوقه الوطنية.
وأشار إلى أن المغرب قام بفرض جدار عازل بطول 2700 كلم محاط بما يزيد عن سبعة ملايين لغم في خطوة تهدف إلى تقسيم الأراضي الصحراوية، وإضعاف الروابط بين المناطق المحتلّة والأراضي المحرّرة. كما أشار إلى استمرار العمليات العسكرية المغربية منذ نوفمبر 2020، باستخدام الطائرات المسيرة والقذائف في انتهاك صارخ للهدنة المعلنة عام 1991، وبما يظهر تناقض ادعاءات المغرب بأن النزاع "انتهى" أو "توقف".
ووثّق التقرير أيضا قصصا شخصية تعكس الواقع اليومي للقمع المغربي، متطرقا إلى الصعوبات التي تواجه فرق الإغاثة الإنسانية والمنظمات الحقوقية التي غالبا ما تمنع من الوصول إلى المدنيين بسبب قيود تصاريح الاحتلال المغربي، وهو ما يعكس سياسة التعتيم التي يمارسها الاحتلال لإخفاء انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلّة.
وختم التقرير بالتأكيد على أن الشعب الصحراوي يواصل النّضال للحفاظ على هويته وكرامته، مطالبا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال المغربي غير القانوني ودعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقا لمبادئ الأمم المتحدة.من جانبها سجلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة، تصاعدا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، داعية الهيئات الأممية والمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية المدنيين في المدن المحتلّة.
ونفس الإدانة عبّرت عنها جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، "التي استنكرت التدهور المتسارع" لأوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، في ظل استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد المدنيين الصحراويين في تحد صارخ لالتزاماتها الدولية وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي.