حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك

للحد من الممارسات التجارية غير القانونية

أطلقت، مؤخرا، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حملة توعوية واسعة، تهدف إلى تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد لدى المواطنين في مختلف ولايات الوطن، مع التركيز على مكافحة الإشهار التضليلي، الذي أصبح ينتشر، بشكل ملحوظ، على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التجارية، والذي يهدد الثقة بين المنتج والمستهلك التي طالما عملت الدولة على تعزيزها في إطار تشجيع الإنتاج والاستهلاك المحلي. كما يسيء الى مفهوم التجارة الإلكترونية. وقد أوضحت المنظمة أن هذه الإعلانات تعتمد أساليب الإغراء، والمبالغة في عرض المنتوجات والخدمات، ما يجعل المستهلك عرضة لقرارات شراء غير مدروسة، خصوصا عندما يتم تقديم معلومات غير دقيقة، أو وعود غير قابلة للتطبيق.
وتسعى الحملة، حسب مصطفى زبدي رئيس المنظمة، الى تنبيه المواطنين إلى ضرورة التأكد من صحة أي إعلان قبل اتخاذ قرار الشراء، سواء من خلال التحقق من مصدره، أو مقارنة الأسعار مع محلات أخرى، أو حتى عبر مراجعة آراء المستهلكين السابقين؛ من خلال قراءة عدد التعليقات التي غالبا ما تكون نتيجة تجارب سابقة، مشددا على أن وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد التلاعب التجاري، ومؤكدا أن الكثير من الإعلانات الإشهارية تستغل الثقة الزائدة لدى البعض، أو جهلهم بالقوانين المنظمة للمعاملات التجارية، أو حتى سذاجة الكثيرين.
كما دعا زبدي الى توخي الحذر خلال فترات التخفيضات التي تشهد عادة جاذبية كبيرة من طرف المستهلكين، حيث يتم في بعض الأحيان، التلاعب بالأسعار الأصلية، أو تقديم تخفيضات وهمية لا تعكس انخفاضا حقيقيا، داعيا الى مطالبة التجار بعرض تراخيص التخفيض، والتأكد من مطابقة الأسعار قبل وبعد التخفيض، إضافة الى استخدام التطبيقات التي تسمح بمقارنة الأسعار؛ لتفادي الوقوع في فخ العروض المضلّلة.
كما تولي الحملة اهتماما خاصا؛ بحثِّ المستهلك على تبنّي بعض السلوكات الذكية عند التبضع واقتناء الحاجيات، كضرورة الاحتفاظ بالفواتير باعتبارها الوثيقة التي تضمن حقوق المستهلك مثل الضمان. ففي حال ظهور أي عيب أو مشكلة في المنتوج، يمكن طلب تعويض من خلال عرض الفاتورة، بالإضافة إلى الاطلاع المسبق على سياسة الاستبدال، والاسترجاع، والتأكد من عروض المحلات قبل مصادفة أنها لا تقبل لا الاسترجاع ولا الاستبدال اللذين يُعدان حقين مكفولين للزبون، خاصة بالنسبة للمنتجات الإلكترونية، والأجهزة التي تتطلب ضمانات واضحة، مرتبطة بعملها، وعدم تواجد بها أي عطب أو خلل يؤثر على فعاليتها.
وتشير المنظمة الى أن كثيرا من النزاعات التي تصل إليها كان يمكن تفاديها لو احتفظ المستهلكون بفواتيرهم، أو اطلعوا على الشروط المتعلقة بخدمات ما بعد البيع. كما تؤكد إرشادات المنظمة التي جاءت على هامش الحملة التحسيسية، على أهمية التبليغ عن أي مخالفة تجارية أو إعلان مضلل عبر القنوات الرسمية المتاحة للجهات المعنية، سواء من خلال المنصات الرقمية، أو مكاتبها المحلية، معتبرة أن هذا السلوك يعزز الرقابة، ويحمي المستهلكين الآخرين من الوقوع في الأخطاء نفسها.
كما تحاول الجهات استرجاع الحقوق المهضومة لضحايا الاحتيال. وتشدد على أن العمل الجماعي بين المواطن والجهات الرقابية عامل أساسي لضبط السوق، وتحسين نوعية الخدمات. وتهدف هذه المبادرة في مجملها إلى ترسيخ وعي استهلاكي، يقوم على التفكير الواعي، والتأكد من المعلومات، والابتعاد عن الانسياق وراء الإغراءات التي قد تؤدي إلى إنفاق غير مبرَّر. وترى المنظمة تعزيزَ هذا الوعي سيساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن، والحد من الممارسات التجارية غير القانونية، وبناء علاقة أكثر شفافية ومسؤولية بين التجار والمستهلكين.