مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة

وجهت مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية نداء "عاجلا" إلى المجتمع الدولي والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية، من أجل الوقف الفوري لجميع أشكال القمع بحق المدنيين الصحراويين.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر من كل سنة، تحت عنوان "الصحراويون في المناطق المحتلة بحاجة إلى اهتمام دولي عاجل"، لفتت مجموعة العمل، التي تضم عدة هيئات حقوقية، إلى "التدهور الخطير والمستمر لوضعية حقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، حيث لا يزال الصحراويون يواجهون القمع والعنف الممنهج وإفلات الاحتلال من العقاب".
وأبرزت، في ذات السياق، ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من مضايقات يومية ومراقبة مستمرة وقيود على الحركة واعتداءات جسدية ولفظية، فيما تواجه المنظمات الحقوقية الصحراوية عقبات متزايدة في أداء عملها، بما في ذلك منعها من عقد اجتماعات وإغلاق أماكن عملها قسرا.
كما رصدت المجموعة استمرار الاعتقالات التعسفية والمحاكمات دون ضمانات واعتقال العديد من الأشخاص دون أمر قضائي لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو للتعبير عن آراء سياسية، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات مخالفة للإجراءات القضائية وتفتقر إلى الشفافية وتستند إلى اعترافات انتزعت تحت الإكراه.
وسجل ذات المصدر استخدام الاحتلال المغربي المفرط للقوة ضد المتظاهرين و المدنيين، مصحوبا بمداهمات ليلية وتدمير الممتلكات وتهديدات موجهة إلى العائلات الصحراوية وفرض قيود شديدة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات وقمع الصحفيين.
وأبرز أن "غياب بعثة دولية دائمة مكلفة بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية يعد أحد أكبر العقبات التي تحول دون الحماية الفعالة للمدنيين الصحراويين"، مذكرا بأن المغرب يواصل منذ 9 سنوات متتالية منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة، فيما لا يزال الاقليم محظورا على المراقبين الدوليين والمنظمات غير الحكومية والصحفيين والوفود البرلمانية.
كما اعتبرت المجموعة أن "غياب المراقبة المستقلة يؤدي إلى خلق بيئة للإفلات من العقاب حيث يمكن ارتكاب الانتهاكات دون رقابة أو عواقب"، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين الصحراويين وضمان وصول المراقبين الدوليين إلى الإقليم بشكل كامل ودون قيود مع إنشاء آلية مستقلة لرصد حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة وحماية المدافعين والمدافعات الصحراويين عن حقوق الإنسان من الانتقام وتعزيز عملية سياسية عادلة وشفافة وفقا للقرارات الدولية واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وخلصت المجموعة إلى أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان "يذكرنا بأن نضال الشعب الصحراوي من أجل العدالة والحرية والكرامة هو نضال من أجل حقوق الإنسان ويستحق اهتماما عاجلا وتضامنا دوليا".