ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات

احتضن، أمس الأربعاء، مجلس قضاء الجزائر ملتقى علمي حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على ضوء القانون رقم 03/25 المؤرخ في 01 جويلية 2025 المعدل والمتمم للقانون 18/04
أشرف رئيس المجلس محمد بودربالة على افتتاح الملتقى الذي عرف مشاركة فاعلين من مختلف القطاعات القضائية والأمنية والطبية، في إطار دعم الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأكد رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة أن هذا الملتقى يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تبنتها الدولة الجزائرية لمواجهة آفة المخدرات التي باتت تستهدف فئة الشباب، ما يستدعي تضافر جهود كل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني لحماية هذه الفئة التي تعد الركيزة الأساسية للوطن.
وأضاف أن الدولة انتهجت مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل من جهة، والصرامة القضائية والأمنية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن النص الجديد أدخل تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات، أبرزها اعتبار المدمن ضحية ومريضا يحتاج إلى التكفل والعلاج بدل متابعته جزائيا، وتشديد العقوبات على المروجين والمتاجرين، خاصة في حال انتمائهم لشبكات منظمة أو تسببهم في وفاة، أو ترويج المخدرات في الأوساط التربوية.
كما تم توسيع التدابير الوقائية لتشمل اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية في ملفات التوظيف، وإجراء فحوص دورية في المؤسسات التعليمية للكشف المبكر عن التعاطي، إضافة إلى تمكين القضاء والجهات المختصة من مصادرة العائدات الإجرامية لتجفيف منابع تمويل تجارة السموم، بالإضافة إلى جهود وزارة الشؤون الدينية ووسائل الإعلام المختلفة.
وأشار ذات المتحدث ان خصوصية المتابعة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، فالتحقيق في هذه الملفات ذو طابع حساس، تتطلب الدقة والانسجام مع المعايير القانونية والمداخلة المخصصة لهذا الجانب توضح لنا السبل العلمية التي تضمن فعالية في المتابعة واحترام الضمانات القانونية.
كما ان تكامل الأدوار بين القطاعات يؤكد محمد بودربالة أنه يتمثل في حضور ممثلي المجتمع المدني وضباط الشرطة القضائية وقطاعي التعليم والشؤون الدينية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها يكرّس ان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مسؤولية جماعية تتجاوز حدود القطاع القضائي.
بالإضافة الى ان نجاح أي نص قانوني لا يتحقق بمجرد صدوره وانما يتحقق عبر التطبيق السليم والتقييم المستمر.
واختتم محمد بودربالة بإن مجلس قضاء الجزائر سيظل فضاء مفتوحا للتكوين والانفتاح في إطار مقاربة تعزز احترافية القضاء وتضمن تطوير آليات التعاون الداخلي والدولي في مجال الوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتهما.