الاحتلال الصهيوني يجمّد تحويل عائدات مُستحقّة للفلسطينيين

النتن-ياهو يؤكّد: إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنودها
جمّدت إسرائيل تحويل أكثر من مائة مليون أورو من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وهو ما اعتبره كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات جريمة حرب . وجاء الإعلان الإسرائيلي كرد من تل أبيب على تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
أعلن مسؤول إسرائيلي أن بلاده جمّدت تحويل عائدات ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو جمعت لحساب السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على الطلب الفلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية. ووصف كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، قرار تل أبيب ب جريمة حرب . وقال عريقات في تصريح صحافي إن قرار إسرائيل هو جريمة حرب أخرى ولن نتنازل أمام الضغوط الإسرائيلية . واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار بمثابة جريمة حرب ، فيما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الخطوة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها تبعات مالية، فيما تبحث إسرائيل عن سبل لمقاضاة قادة فلسطينيين رداً على تحركاتهم الأخيرة. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية قرصنة وجريمة حرب ، وشدد على أنها عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما ألمح عريقات إلى أن السلطة ماضية في خطواتها ولن تخضع للابتزاز أو الضغوط. وأضاف عريقات في اتصال مع قناة العربية أن السلطة ستستمر في خطواتها باتجاه تدويل قضية الشعب الفلسطيني، فضلاً عن بحث العودة لمجلس الأمن وطلب الحماية الدولية، إلى جانب تحديد العلاقة مع إسرائيل.
* تهديدات أمريكية-إسرائيلية
رفضت الحكومة الفلسطينية التعليق على التهديدات الأميركية والإسرائيلية بشأن قطع المساعدات المالية أو التحويلات الضريبية لخزينة السلطة كون هذه التهديدات لم تطبق فعلياً حتى الآن، وقد عادت هذه التهديدات إلى الواجهة بعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على عدة طلبات للانضمام لمعاهدات ومنظمات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية. وبرأي غسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت فإن هذه التهديدات جدية، ولكنه لا يعتقد أن تنفذ، لأن انهيار السلطة ليس مصلحة لأحد. وتنفق الولايات المتحدة الأمريكية على الفلسطينيين نحو 600 مليون دولار سنويا، لكن أغلب هذه المساعدات تدار بواسطتها وتذهب لمشاريع البنية التحتية ومشاريع ذات علاقة بالأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونسبة ضئيلة من المساعدات تذهب مباشرة لخزينة السلطة، بعكس دول الاتحاد الأوروبي والتي تشكل مساعداتها العصب المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية. والتهديدات المالية الأخطر ترتبط بسلوك إسرائيل حيال أموال الضرائب الفلسطينية، فإن احتجزتها ستشكل أزمة حقيقية تعصف بالسلطة والاقتصاد الفلسطيني المترنح أصلاً، وهنا يراهن الفلسطينيون على شبكة الأمان العربية، وإن كان بمقدورها أن توفر نحو 200 مليون دولار شهريا. وتكررت التهديدات المالية الأميركية والإسرائيلية خلال السنوات الماضية للسلطة الفلسطينية، وهي ما تلبث أن تنفذ حتى تتوقف بعد أن يدرك الممولون أن تجويع الفلسطينيين ليس مصلحة لأحد. ومنذ اتفاقات أوسلو العام 1993، تجمع إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية ضرائب تقوم بتسديدها لها شهريا. وتشكل هذه الأموال تقريبا نصف الموازنة الفلسطينية. وكان رئيس الحكومة الفلسطينية رامي حمد الله سبق وندد الجمعة بتأخر الإسرائيليين في دفع هذا المبلغ.
* إسرائيل تدرس رفع قضايا جرائم حرب ضد قادة فلسطينيين
أعلن مصدر إسرائيلي السبت أن بلاده تدرس رفع قضايا ارتكاب جرائم حرب ضد قادة فلسطينيين ردا على تقدم الفلسطينيين بطلب رسمي للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بالتهمة ذاتها. وأكد المصدر المقرب من الحكومة الإسرائيلية لوكالة الأنباء الفرنسية النظر في بدء إجراءات قضائية في الولايات المتحدة وبلدان أخرى ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار، وأضاف أن أساس الشكوى سيكون شراكة عباس مع حركة حماس في حكومة التوافق ما يجعله متواطئا في قصف الحركة الإسلامية للمدنيين في إسرائيل بصواريخ .
* نتنياهو يؤكّد: إسرائيل لن تسمح بمحاكمة جنودها
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد أن إسرائيل لن تسمح بمثول جنودها أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب محتملة. وقال نتنياهو في بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته: لن نسمح بجر جنود وضباط جيش الدفاع إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد يومين من تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام إلى المحكمة.