"حماس" تتهم "حكومة الوفاق" ب "خنق" و"إهمال" غزة

وزير مخابرات الاحتلال: الجولة المقبلة من الحرب ضد "حماس" تقترب
تصاعد التوتر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بعد قرار إسرائيل تجميد نحو 130 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك رداً على انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. واعتبرت السلطة الفلسطينية القرار بمثابة "جريمة حرب"، فيما أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الخطوة الفلسطينية بطلب الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها تبعات مالية، فيما تبحث إسرائيل عن سبل لمقاضاة قادة فلسطينيين رداً على تحركاتهم الأخيرة. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار إسرائيل تجميد أموال الضرائب الفلسطينية "قرصنة وجريمة حرب"، وشدد على أنها عقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما ألمح عريقات إلى أن السلطة ماضية في خطواتها ولن تخضع للابتزاز أو الضغوط. وأضاف عريقات، في اتصال مع قناة "العربية"، أن السلطة ستستمر في خطواتها باتجاه تدويل قضية الشعب الفلسطيني، فضلاً عن بحث العودة لمجلس الأمن وطلب الحماية الدولية، إلى جانب تحديد العلاقة مع إسرائيل. ورفضت الحكومة الفلسطينية التعليق على التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بشأن قطع المساعدات المالية أو التحويلات الضريبية لخزينة السلطة، كون هذه التهديدات لم تطبق فعلياً حتى الآن، وقد عادت هذه التهديدات إلى الواجهة بعد توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على عدة طلبات للانضمام لمعاهدات ومنظمات دولية، منها المحكمة الجنائية الدولية. وبرأي غسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "بيرزيت"، فإن هذه التهديدات جدية، ولكنه لا يعتقد أن تنفذ، لأن انهيار السلطة ليس مصلحة لأحد. وتنفق الولايات المتحدة الأميركية على الفلسطينيين نحو 600 مليون دولار سنوياً، لكن أغلب هذه المساعدات تدار بواسطتها وتذهب لمشاريع البنية التحتية ومشاريع ذات علاقة بالأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونسبة ضئيلة من المساعدات تذهب مباشرة لخزينة السلطة، بعكس دول الاتحاد الأوروبي والتي تشكل مساعداتها العصب المالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية. والتهديدات المالية الأخطر ترتبط بسلوك إسرائيل حيال أموال الضرائب الفلسطينية، فإن احتجزتها ستشكل أزمة حقيقية تعصف بالسلطة والاقتصاد الفلسطيني المترنح أصلاً، وهنا يراهن الفلسطينيون على شبكة الأمان العربية، وإن كان بمقدورها أن توفر نحو 200 مليون دولار شهرياً. وفي الأثناء، اتهمت حركة "حماس"، اليوم الأحد، حكومة الوفاق الفلسطينية ب"خنق" غزة، وإهمال الوضع الإنساني في قطاع غزة، وقال المتحدث باسم الحركة، سامي أبو زهري، في بيان إن "حكومة الوفاق الفلسطينية، تتهرب من مسؤولياتها تجاه غزة. وأضاف أبو زهري، أن حكومة الوفاق، تقوم ب"خنق" غزة، وإهمال الوضع الإنساني في القطاع من خلال سياسة التمييز والإهمال بحق الموظفين، داعياً رئيس الوزراء رامي الحمد الله، لتسلم المعابر، وعدم التهرب من مسؤولياته تجاه القطاع، وألا يصبح أداة لتنفيذ سياسة الخنق التي يمارسها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس ضد غزة". وكانت مستشفيات القطاع الحكومية قد شهدت، أمس، إضراباً شاملاً عن العمل احتجاجاً على "عدم تلبية حكومة الوفاق لمطالب الموظفين". وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن الطواقم الطبية العاملة في كافة مستشفيات قطاع غزة، نفذت إضراباً شاملاً عن العمل، "احتجاجاً على عدم صرف رواتب الموظفين منذ أكثر من سبعة أشهر".
من ناحية أخرى، زعم وزير الاستخبارات الإسرائيلي اسحاق اهرونوفيتش أن الجولة المقبلة من الحرب على قطاع غزة باتت أقرب مما يتصور أحد. وقال خلال زيارة قصيرة لمنطقة كريات بياليك القريبة من قطاع غزة "ليس هناك شك أن الجولة المقبلة ضد قطاع غزة تقترب منا، وذلك لضرب حماس مرة أخرى". وأشار إلى أن الحرب الأخيرة لم تجد مع حماس بالشكل المناسب، مؤكداً أن الحركة عادت لزيادة مجموع الصواريخ لديها بالإضافة لإعادة بناء الأنفاق الهجومية. وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن السلطات في غزة طالبت مصر بالتحقيق في مقتل صبى فلسطيني على يد القوات الحدودية المصرية.