محادثات أمريكية إسرائيلية لعرقلة عباس

:

نقلت "هآرتس" عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الإدارة الأميركية أوضحت في الأيام الأخيرة لنتنياهو ومستشاريه، أن عباس مُصر على التوجه إلى الأمم المتحدة، وأنه في تقديرهم لا توجد طريقة لمنع التصويت على الطلب الفلسطيني.
وأشار المتحدث الى أن واشنطن أخبرت إسرائيل بأنها ستحاول تعديل مشروع قرار الجمعية العامة لجعله "أكثر اعتدالا" من أجل تقليص الأضرار التي ستلحق بإسرائيل قدر الإمكان.
وذكر المسؤول أن نتنياهو قرر تغيير سياسته، والانضمام إلى الجهود الأميركية الرامية الى تليين مشروع القرار بالنسبة لإسرائيل، فأوفد اسحق مولخو إلى واشنطن من أجل العمل مع المسؤولين الأميركيين، وإجراء التغييرات التي تريدها إسرائيل في صيغة القرار.
ووفقا للصحيفة فإن خوف اسرائيل الاكبر يتشكل في طلب فلسطين العضوية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث ستصبح مؤهلة له في حال حصلت على مكانة دولة مراقبة غير كاملة العضوية، وهو ما يعطي الفلسطينيين القدرة على رفع قضايا جرائم حرب ضد مسؤولين اسرائيليين بسبب سياساتهم في الاراضي الفلسطينية، منوهة الى ان تلك المحادثات تتضمن وضع صياغة لا تسمح لفلسطين الالتحاق بمحكمة لاهاي.
وعقد نتنياهو اجتماعا لطاقم الوزراء التسعة أمس الاثنين، للبحث في رد الفعل الإسرائيلي على الخطوة الفلسطينية، وقال الموظف الحكومي، إن إسرائيل تخطط في هذه المرحلة لتجميد أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.
إلا أن محللين إسرائيليين يستبعدون إقدام إسرائيل على تنفيذ خطوة كهذه، أو تنفيذها لفترة قصيرة، لأنها ستلحق ضررا فادحا بالسلطة الفلسطينية، وقد تؤدي لانهيارها على ضوء الوضع الاقتصادي الصعب جدا، الذي تعاني منه.
وتعتمد السلطة بشكل كبير على هذه المستحقات المالية في دفع رواتب موظفيها، وخاصة أفراد أجهزتها الأمنية، ولذلك يوجد تخوف من أن تجميد هذه الأموال سيؤدي إلى توتر كبير في مناطق السلطة.
وقالت "هآرتس" إن رد الفعل الإسرائيل سيشمل الإعلان عن بناء المئات من الوحدات السكنية في المستوطنات، وتبني الحكومة مقاطع من تقرير القاضي إدموند ليفي، الذي ينص على تسهيل إجراءات التنظيم والبناء في البؤر الاستيطانية العشوائية وتشريعها.