تنويع الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة لا يتمّ عبر الوظيف العمومي

مدير الوكالة الوطنية للتشغيل:
قال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل محمد شعلال أمس الأربعاء إن تنويع الاقتصاد الوطني ومكافحة البطالة لا يتمّ عبر الوظيفة العمومية بسبب التوازنات المالية الحالية، وكذا تشبّعه في بعض القطاعات، لكن تنويعه يتمّ عن طريق تعزيز القطاع الاقتصادي بإنشاء المؤسسات الصغيرة والتنصيب داخل المؤسسات الاقتصادية مع الإبقاء على التوظيف في القطاعات الحيوية كالتربية والتعليم العالي والصحّة والتكوين المهني مثلما أكّد عليها معالي الوزير الأول.
أكّد محمد شعلال تحقيق ما اعتبره (تطوّرا بنسبة 15 بالمائة في تنصيب طالبي العمل بالمؤسسات الاقتصادية خلال سنة 2014)، مشيرا في السياق إلى (أن هذه التنصيبات ستشهد ارتفاعا خلال السنة الجارية بفضل المشاريع المبرمجة). وأوضح شعلال، في حديث لبرنامج (ضيف الصباح) للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه خلال 2014 تمّ تنصيب نحو 359 366 ألف طالب عمل بهذه الشركات الاقتصادية، من بينها أكثر من 30892 منصب عمل عن طريق هذه المؤسسات نفسها. وأشار محمد شعلال، مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، إلى أن تطبيق البرامج الخماسية التي شرع فيها في البداية في القطاعات التحتية للاقتصاد الوطني منذ 1999 مكّنت من خفض نسبة البطالة من 30 بالمائة إلى نحو 9.8 في عام 2014، ونفى أن يكون هناك تلاعب في تحقيق هذه الأرقام، مؤكّدا أن مقاييس عالمية معترف بها من المكتب الدولي للعمل لقياس نسبة البطالة خلال كل هذه السنوات. وأبرز المتحدّث ذاته اهتمام الشباب المقبل على إنشاء المؤسسات الصغيرة على الفكر المقاولاتي التي حقّقت -حسبه- نتائج هامّة وساهمت في مكافحة البطالة، كما لفت إلى وجود ظاهرة ارتفاع عروض العمل مقارنة بطالبي العمل في بعض القطاعات في بعض المناطق، مؤكّدا أن هناك قطاعات مثل البناء والفلاحة والصناعة تشهد عزوفا من قِبل طالبي العمل لأسباب عدّة، من بينها رغبة الشباب في الحصول على عمل ذي مردود مالي أفضل كما في الشركات البترولية ويمنح ظروف عمل أسهل اعتقادا منهم أن البناء والفلاحة والصناعة قطاعات متعبة ولا تحقّق مردودا ماليا، على حدّ تعبيره.