السياحة بعيدة عن رياح التقشّف

طمأنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نورية يمينة زرهوني باستمرارية إنجاز المشاريع المسطّرة في برنامج القطاع رغم الانهيار المستمرّ لأسعار البترول، مشيرة إلى أن الحركية الخاصّة بالمستثمرين ستستمرّ وسيتحصّلون على تمويل برامجهم من البنوك كون القطاع استراتيجي في كلّ من الشمال والجنوب بنسبة منخفضة، إضافة إلى بعض الامتيازات التي تساعد على تنمية القطاع وجعله أكثر استراتيجية وعصرنة، مذكّرة في الوقت ذاته بأن مشاريع قطاع السياحة لن يستغلّ الأراضي الفلاحية. وتأتي هذه العملية في إطار المحافظة على الموروث الفلاحي في ظلّ زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية، وكشف الوزيرة في سياق كلامها أن هؤلاء المستثمرين سيتسفيدون من قروض التجهيز من خلال الإعفاء من الضريبة.
أوضحت نورية يمينة زرهوني أمس خلال افتتاح الطبعة ال 9 للصالون الدولي للتجهيزات والخدمات الخاصّة بالفنادق والمطاعم أن السياسة الاقتصادية المتّبعة مؤخّرا من طرف الحكومة لن تؤثّر على تنفيذ المشاريع السياحية المسطّرة من طرف الحكومة، خاصّة فيما يتعلّق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مؤكّدة في سياق كلامها أن الحكومة صادقت على أزيد من 800 مشروع سياحي، من بينها 400 مشروع قيد الإنجاز فيما تمّ تسليم 79 مشروعا خلال سنة 2014، منها 28 مشروعا قيد الاستغلال وأربعة مشاريع شراكة مع أربع دول عربية، منها السعودية، الأردن والإمارات في إطار عاصمة الثقافة العربية. وفي السياق ذاته، قالت زهوني خلال الندوة إن الدولة وضعت جهازا تخطيطيا انطلق سنة 2009 جاء في مضمونه منح قروض مالية من طرف البنوك التي عقدت معها وزارة السياحة اتّفاقيات خاصّة بالاستثمار السياحي وجاء على خلفيتها خفض بنسبة 3.5 بالمائة لولايات الشمال و4 بالمائة للجنوب، مضيفة أن هذه المشاريع ستستفيد من قروض التجهيز من خلال الإعفاء من الضريبة. وفيما يتعلّق بمناطق التوسّع السياحي ذكرت وزيرة القطاع أنه تمّت المصادقة على مخطّط تهيئة سياحية خاصّة ب 15 منطقة توسّع سياحي، وقبل الانطلاق بالبناء لابد من التهيئة -على حدّ تعبيرها-، مردفة أن الوزارة قامت بتهيئة 5 مناطق توسّع سياحي على مستوى 5 ولايات خاصّة بالمستثمرين الخواص.
كما كشفت الوزيرة أن مخطّط تهيئة المشاريع المصادق عليها عرف ديناميكية جديدة تتلقّى في المعدل 5 مشاريع يوميا، مؤكّدة أنها تعمل على تسهيل المراحل الإدارية كي يتمكّن المستثمرون الذين يعتبر أغلبهم محلّيين من إنجاز مشاريعهم في الآجال المحدّدة. وذكرت زرهوني في سياق حديثها أن قطاع السياحة لن يستغلّ الأراضي الفلاحية، حيث قالت: (سنترك الأراضي الصالحة للزراعة لقطاع الفلاحة)، وتأتي هذه العملية في إطار المحافظة على الموروث الفلاحي في ظلّ زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية. وفيما يخص إنشاء الفنادق أكّدت الوزيرة أن مجموع المشاريع السياحية أغلبها فنادق، أين قدّر عددها ب 793 فندق وتمّت المصادقة على 125 منها منذ الأشهر ال 8 الأخيرة، مشيرة إلى أن تكلفة الاستثمار تقدّر ب 130 مليار سنتيم. كما أن من بين هذه المشاريع المصادق عليها من طرف المفتشية التقنية للوزارة في السنتين الآخرتين 30 منها تمّ إنشاءها و367 هي في طور الإنجاز في المناطق الحضرية، 90 منها متوقّفة و200 أخرى هي في مرحلة تقديم طلب رخصة البناء.
للعلم، يسمح الانتهاء من جميع المشاريع المعتمدة بتوفير 100 ألف سرير وخلق 41 ألف منصب شغل إضافي في آفاق 2030، وذكرت الوزيرة أن قدرات الاستقبال لقطاع الفندقة المحلّية تصل إلى 99 ألف سرير، وأضافت أن السياسة الوطنية للتطوّر تستند إلى المخطّط التوجيهي لتهيئة السياحة (sdat) الذي يحدّد المستوى المحلّي لمناطق التوسّع السياحي (zet)، والتي تبرز الاعتماد على مخطّط التنمية السياحية.