الحكومة تواصل سياسة الإعفاءات والتخفيضات الجبائية للنهوض بقطاع السياحة

تصنيف 22 منطقة جديدة للتوسع السياحي و21 أخرى مبرمجة قريبا..

أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية «إسماعيل ميمون» أن الحكومة قد اتخذت جملة من الإجراءات الجبائية للنهوض بقطاع السياحة وإنعاش الاستثمار في هذا المجال الذي يعد من بين أولوياتها، وذلك منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
أكد وزير السياحة، في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، أنه من بين الإجراءات المتخذة، الإعفاء من الضريبة على النشاطات المهنية بخصوص رقم الأعمال المحقق بالعملة الصعبة فيما يتعلق بالنشاطات السياحية الفندقية، الحموية، الإطعام والسفر، كما تم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 7 بالمائة على الخدمات المتعلقة بالنشاطات السياحية وتطبيق نسبة فائدة تقدر ب 3 بالمائة على القروض البنكية الموجهة لعصرنة الفنادق بالشمال ونسبة 4.5 بالمائة بالنسبة للمؤسسات السياحية بمناطق الجنوب الجزائري، فضلا عن إنشاء صندوق لإيداع الاشتراكات عند إنشاء وكالة سياحة وأسفار وتمكين المستثمرين في قطاع السياحة من الاستفادة من تخفيض على الحقوق الجمركية لدى استيراد تجهيزات من خارج الوطن وغير منتجة محليا.
وأوضح «ميمون» بخصوص حق الامتياز المطبق على العقار، أن المستثمرين في هذا القطاع بإمكانهم الاستفادة من تخفيض بنسبة 50 بالمائة بالنسبة لولايات الهضاب و80 بالمائة بالنسبة لولايات الجنوب، مشيرا إلى أن هؤلاء المستثمرين يستفيدون أيضا من الإعفاء من حقوق التسجيل عند إنشاء الشركات الناشطة في القطاع السياحي وتخفيض نسبة الضريبة على أرباح الشركات من 25 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة للأنشطة السياحية.
وفي سياق متصل كشف «ميمون» عن انتهاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة من دراسة 22 منطقة توسع سياحي كمرحلة أولى على أن تتواصل المرحلة الثانية بدراسة 21 منطقة أخرى بغية توفير العقار السياحي للمستثمرين في هذا المجال.
وعن ولاية بجاية أكد الوزير أنها تعد من أهم الأقطاب السياحية في الوطن بفضل توفرها على 14 منطقة توسع سياحي، منها أربعة مناطق تم تصنيفها في انتظار استكمال المناطق الأخرى. أما فيما يتعلق بتنمية المواقع الأثرية والسياحية بولاية المسيلة، فذكر الوزير أن الدولة خصصت مبلغا ماليا معتبرا للولاية يقدر ب 15 مليون دينار بغرض إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية.
وأضاف «ميمون» أن الهدف من هذا المخطط هو إحصاء وتشخيص كل المقومات السياحية والأثرية التي تزخر بها الولاية وكذا تحديد برنامج عمل لتنمية وتثمين المنتوج السياحي، مشيرا إلى أن المناطق الأثرية وتنميتها يدخل ضمن اختصاص وزارة الثقافة، مبرزا أن هذه الأخيرة بصدد إعداد ملف لدراسة تصنيف العديد من المواقع الأثرية المنتشرة عبر كامل مناطق الوطن.