3000 شخص تحت المراقبة المشددة في فرنسا

أعلنت فرنسا أنها ستجند الآلاف في الشرطة والمخابرات وأجهزة التحقيق لتعزيز الأمن الوطني بعد أسبوعين من الهجمات التي استهدفتها، في ظل تهديدات جديدة للقاعدة، تزامناً مع تحذير ألماني من تنامي عدد المتشددين في البلاد، وسط مساعٍ للإفراج عن الرهينتين اليابانيين لدى تنظيم داعش.
وكشف رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن باريس ستراقب ثلاثة آلاف شخص موجودين في البلاد، للاشتباه في أن لهم صلة بما يدور في العراق ومناطق أخرى من العالم.
وقال فالس في مؤتمر صحافي خُصص للإعلان عن إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا، إن حكومته قررت تخصيص موازنة قدرها نصف مليار يورو للأجهزة الأمنية، واستحداث وظائف جديدة في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن وزارته ستستحدث 1400 وظيفة داخل الأجهزة الأمنية، مع تعزيز شرطة الحدود ومنع سفر من يُشتبه في إمكانية نقله سلاحاً.
في سياق آخر، ذكر موقع سايت الذي يتابع المواقع المتطرفة أن ناصر بن علي الأنسي القيادي بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي مقره اليمن، حثّ المسلمين على شن هجمات فردية، أو ما يعرف بهجمات الذئب المنفرد، في الدول الغربية، بعد أسبوعين من إعلان الجماعة المتشددة المسؤولية عن هجمات باريس.
ونقل سايت عن الأنسي قوله للجناح الإعلامي للجماعة عندما سئل عما إذا كان يجب على المسلمين أن يغادروا الغرب ليعيشوا في الدول الإسلامية أنه إذا كان بمقدور المسلم أن ينفذ عمليات فردية في الدول الغربية التي تقاتل الإسلام فسيكون ذلك أفضل وأكثر إيلاماً .
في الأثناء، ذكرت إذاعة آر إف آي وصحيفة لوبينيون أن نحو عشرة عسكريين فرنسيين سابقين كان بعضهم ينتمي إلى القوات الخاصة والفرقة الأجنبية، انضموا إلى صفوف الإرهابيين في العراق وسوريا تحت رايات مختلفة.
في غضون ذلك، حذر المكتب الاتحادي لحماية الدستور في ألمانيا، (جهاز أمن الدولة) من اتساع رقعة الأرض الخصبة للإرهاب في ألمانيا. وقال رئيس الهيئة هانز-جورج- ماسن، إن زيادة أعداد المتشددين في ألمانيا تؤدي دوراً حاسماً في ذلك. وتابع أن هناك نحو سبعة آلاف متشدد في ألمانيا حالياً.