بوجمعة تثني على التقسيم الإداري الجديد

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة أمس الاثنين، أن التقسيم الإداري الجديد الذي سيخص كمرحلة أولى مناطق الجنوب والهضاب العليا يهدف الى مكافحة البيروقراطية من خلال تقريب الإدارة من المواطن خدمة للتنمية.
وأوضحت الوزيرة التي نزلت ضيفة على القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن هذا التقسيم الإداري الجديد الذي أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يشمل مناطق الجنوب والهضاب العليا كمرحلة أولى من شأنه تحقيق التوازن الإقليمي وتثبيت الساكنة وتقريبها من الإدارة .
كما يهدف هذا التقسيم --الذي سيشمل أيضا مناطق الشمال في 2017 -- إلى تحقيق التوزيع المتوازن للاستثمارات في مختلف المجالات التنموية كما أوضحت الوزيرة.
وأشارت السيدة بوجمعة إلى أن هذا التقسيم يندرج في إطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم لآفاق 2030 الذي يعني كل القطاعات.
وذكرت بتوفر 21 مخطط توجيهي قطاعي و20 برنامج نشاط إقليمي و9 مخططات للفضاءات الاقليمية و4 مخططات توجيهية للمدن الكبرى و48 مخططا لتهيئة الولايات.
من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة الى إشكالية تسيير ورسكلة وتثمين النفايات المنزلية، مقدرة مخزون هذه النفايات ب 5ر13 مليون طن سنويا.
وإعتبرت الوزيرة عملية تسيير النفايات ب الصعبة و المعقدة مما يستدعي --كما قالت-- وضع مناهج دقيقة ووسائل ملائمة وعصرية لجمعها وفرزها وتثمينها ورسكلتها .