بوجمعة : استراتيجية وطنية لتسيير النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر

تتوقع وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، ارتفاع نشاط رسكلة وتثمين النفايات المنزلية لبلوغ نسبة 26 بالمائة خلال السنة الجارية، لتصل إلى 45 بالمائة سنة 2016، مشيرة إلى وجود 16 مؤسسة شبابية تنشط في هذا المجال، ساهمت في خلق العديد من مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة .
أوضحت الوزيرة بوجمعة خلال نزولها، أمس، ضيفة على منتدى «القناة الأولى» أن هذا الاهتمام الذي أصبح يوليه المستثمرون لنشاط الرسكلة والتثمين، جاء نتيجة عمل متواصل في مجال التحسيس والعمل الجواري، ويعد تزايد عدد المقاولين من الشباب الراغبين في الاستثمار في هذا المجال مؤشرا إيجابيا لصالح البيئة، وذلك في إطار الاقتصاد الأخضر .
وبارتفاع كمية النفايات المنزلية إلى 5،13 مليون طن، تم وضع استراتيجية قطاعية لتسيير ومعالجة هذه المخلفات، ووضع مخططات منها مخطط التسيير المدمج للنفايات الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنوات، بالإضافة إلى إنجاز مراكز الردم التقني للنفايات التي يصل عددها حاليا إلى 124 مركز عبر التراب الوطني، وقد ذكرت الوزيرة في هذا الإطار أنه سيتم تدعيم هذه المراكز بنوع إضافي من المعالجة التقنية الحرارية .
مخطط خاص بتسيير النفايات بالعاصمة
تتصدر ولاية الجزائر كما قالت بوجمعة قائمة الولايات الأكثر إنتاجا للنفايات المنزلية، حيث تطرح الأسر يوميا ما لا يقل عن 5100 طن من البقايا المنزلية، مما تطلب وضع استراتيجية خاصة بتسييرها، حيث دخلت المجال مؤسسة خاصة « اكسترا – نات» سنة 2014، بالإضافة إلى « نات –كوم « لجمع ونقل النفايات التي تطرحها 57 بلدية .
وبالنظر إلى هذا الكم الهائل من النفايات التي تطرحها العاصمة، كشفت الوزيرة عن خطة أيكولوجية جديدة، لحل إشكالية الاكتظاظ الذي تعرفه حركة المرور بالولاية نتيجة ارتفاع عدد الشاحنات الناقلة للبقايا المركز « الحميسي» لافتة أنها تحتاج إلى 3 مراكز تحويل النفايات ، بالإضافة إلى برمجة إنشاء مركز رابع في تسالة المرجة .
استحداث ولايات منتدبة يساهم في خلق جاذبية إقليمية
في سياق مغاير تحدثت الوزيرة عن أهمية مخططات تهيئة الإقليم على خلفية القرار الأخير الذي أعلن عنه الوزير الأول القاضي باستحداث ولايات منتدبة في الجنوب الكبير خلال السنة الجارية، على أن يشمل هذا القرار منطقة الهضاب العليا السنة القادمة والمنطقة الشمالية من البلاد في مرحلة لاحقة.
من بين مزايا هذا التقسيم الإداري أنه يهدف إلى مكافحة البيروقراطية، تحسين المرفق العمومي، كما ستعزز الولايات المستحدثة بصلاحيات لخلق جاذبية إقليمية، بالإضافة إلى تثبيت الساكنة في مختلف مناطق البلاد، هذه التهيئة الإقليمية، ترجمت إلى مخطط وطني يمتد لغاية سنة 2030 .
وأكدت بأن مخطط تهيئة الإقليم ليس برنامجا قطاعيا، بل يهم كل قطاعات التنمية في البلاد، لافتة أنه أصبح واقعا ملموسا، من خلال تجسيده بشكل ميداني جملة من المشاريع منها الطريق السيار شرق – غرب، التحويلات الكبرى للمياه خاصة المشروع التاريخي لتحويل الماء من عين صالح إلى تمنراست، بالإضافة إلى مشروع السكة الحديدية وغيرها ...
وفيما يتعلق بهذا المخطط قالت إنه يكتسي طابعا تشاوريا وتنسيقيا بين مختلف الفاعلين، مبرزة أن أدوات تجسيده متوفرة، مذكرة بوجود 21 مخططا توجيهيا قطاعيا، 20 برنامج نشاط إقليمي، و48 مخطط تهيئة للولايات .
احتجاجات سكان تمنراست تعبير عن حس بيئي
وفيما يتعلق بالاحتجاجات التي ما يزال يشنها سكان ولاية تمنراست ضد استكشاف الغاز الصخري، اعتبرت بوجمعة أنها تعبر عن حس بيئي، وأنها تتفهم التساؤلات التي أثاروها حول هذه المسألة، لتؤكد من جهتها أن العملية لا تعني إعطاء الضوء الأخضر للدخول في مرحلة الاستغلال .
وأوضحت أن عملية الاستكشاف ستسمح للقطاع بإجراء عملية تقييم مخزون باطن الأرض من الغاز غير التقليدي، قصد الحصول على معطيات فعلية، على أساس أنه لا توجد وسيلة أخرى تحقق ذلك، مطمئنة مرة أخرى سكان المنطقة بعدم وجود أخطار تهدد محيطهم قائلة « لو كان هناك خطر لكانت وزارتها أول من يعارض هذا المشروع ».
وأكدت في هذا الصدد بأن البعد البيئي موجود في كل المشاريع، وأنه قبل الشروع في إنجاز أي مشروع لا بد أن تسبقه دراسة عن التأثير البيئي، والتي تقوم بها مكاتب خاصة، كما عبرت عن استعدادها لاستقدام خبراء في المجال من الخارج لتأكيد عدم خطورة عملية استكشاف الغاز الصخري على البيئة .