ممارسات تجارية قانونية بالجملة في العاصمة

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر جانفي المنصرم 37 مليون دينار، أي ما قيمته 3.7 مليار سنتيم، حسب حصيلة نشاط فرق مراقبة الجودة وقمع الغش الواردة عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التجارة.
وتمكنت فرق المراقبة وقمع الغش - حسب نفس المصدر - من خلال مراقبة الممارسات التجارية خلال شهر جانفي المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 37 مليون دينار للسلع غير المفوترة المعروضة للبيع، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة أزيد من 3 ملايين دينار.
من جهة أخرى وصل عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة إلى 136.040 تدخل منها 6.842 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش، وتم على إثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1.348 محضر وتحرير 3.461 مخالفة.
وبالنسبة للمحاضر -- حسب الموقع-- التي تم تحريرها فقد كان منها 464 محضر يخص ممارسة تجارية غير شرعية وو364 محضر بسبب الخطر الغذائي و355 إعلام المستهلك.
ومن بين 136040 تدخل خصص منها 4.843 عملية مراقبة لمدى احترام التجار لتعليمة إعلام المستهلك بالأسعار و4.198 تدخل لمراقبة الخطر الغذائي و2.694 تدخل لمكافحة التجارة غير الشرعية و629 عملية مراقبة مست تجاوزات الأسعار والتعريفات المقننة و979 تدخل لمراقبة أمن المنتوجات و297 تدخل آخر لتطهير التجارة الخارجية.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال الفترة المشار إليها 82 محلا 56 منها أصحابها لا يملكون سجلات تجارية و22 أخرى بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و4 أخرى لكون المواد المعروضة بها تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك.
يشار أن مديرية التجارة لولاية الجزائر تكون قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية موزعين على 374 فرقة.
ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.