انخفاض قيمة الدينار يرفع الأسعار ب 20 بالمائة

رافع الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين، أمس عن التجّار الجزائريين، مشجّبا التصريحات التي تحمّل التاجر الجزائري كامل المسؤولية في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها، خاصّة منها المواد الاستهلاكية المستوردة، مرجعا سبب الارتفاع في الآونة الأخيرة إلى انخفاض قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار والأورو، أين قال إن استمرار انخفاض قيمة الدينار قد يرفع الأسعار بين 15 و20 بالمائة خلال السداسي الأوّل من 2015.
أشار بلنوار خلال الندوة الصحفية التي نشّطها بمقرّ الاتحاد ببلوزداد التي جاءت تحت عنوان (أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة)، إلى أن المواد الاستهلاكية المستوردة عرفت ارتفاعا بين 5 و10 بالمائة منذ بداية السنة، موضّحا أن المتوسّط الرسمي للزيادة في الأسعار هذا الأسبوع جاء كما يلي: القهوة 40 دينارا جزائريا للكيلو غرام الواحد، العدس الفاصولياء والأرز 7 دنانير للكيلو غرام الواحد، الطماطم المصبّرة 8 دنانير لعلبة الكيلو غرام الواحد، بالإضافة إلى زيادة 15 دينارا في المربّي و10 دنانير في الكيلو غرام الواحد من الحمّص، فضلا عن مواد التنظيف التي شهدت ارتفاعا من 1 إلى 10 بالمائة، على حدّ تعبيره. وأوضح المتحدّث أن لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستوردة سببا آخر يتمثّل في أن هناك بعض الأطراف الرسمية التي لا توفّر شروط استقرار التموين المتمثّل في حماية واستقرار السلع، والذي قال بولنوار إنه يؤدّي بالضرورة إلى اضطراب في أسعار المواد الاستهلاكية وغيرها، مؤكّدا أن استمرار الانخفاض قد يؤدّي إلى اضطراب التموين بسبب تخوّف المستوردين وتقليص التموين، وقال إن واقع شبكات التخزين والتوزيع يتسبّب في رفع الأسعار بأكثر من 10 بالمائة. وشدّد بولنوار على ضرورة اتّخاذ إجراءات من قِبل الحكومة تتمثّل في المحافظة على قيمة الدينار وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال التقليل من الاستراد، حيث قال إنه يمكن للجزائر الاستغناء عن 20 بالمائة من وارداتنا، والتي لسنا بحاجة إليها، كما يمكننا الاستغناء عن الحبوب والأدوية. وأضاف المتحدّث أن وزارة التجارة ليست وحدها المعنية بخفض الأسعار وإنما على جميع القطاعات تخصيص هيئة لضبط صادراتها، على غرار وزارة الصحّة لضبط استيراد الأدوية التي تعرف ارتفاعا كبيرا من حيث الاستيراد، ووزارة الصناعة في اقتناء الأجهزة والعتاد الصناعي، خاصّة وأنه بإمكاننا الاستغناء عن استيراد 20 بالمائة من المنتجات.
في هذا السياق، قدّم الناطق الرسمي باسم اتحاد التجّار والحرفيين الجزائريين اقتراحا من شأنه أن يساعد من عملية حفض نسبة الاستراد والمتمثّل في تكليف كلّ وزارة بتقليص الخدمات والأجهزة المختصّة قبل نهاية 31 ديسمبر 2015، مشيرا إلى أن وجود العملة الصعبة في السوق الموازية يعتبر عاملا من عوامل تبييض الأموال وتشجيع السوق الموازية. ومن جانب آخر، كشف بولنوار أن مواد التجميل والعطور ستشهد هي الأخرى زيادة في الأسعار في الأيّام المقبلة، وبذلك زيادة في المواد المقلّدة، على حد قوله. ومن جهته، توقّع (ز. سيد علي)، أحد المستوردين الخواص، أن تعرف المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ارتفاعا كبيرا في أسعارها خلال الفترة المقبلة، والتي ربما ستصل إلى ضعف ثمنها نظرا لتخوّف المستوردين من استيراد هذه المنتجات خوفا من الخسارة بسبب ارتفاع أسعار الدولار الذي تتمّ بواسطته المعاملات التجارية على مستوى التجارة الخارجية. كما تحدّث في الصدد نفسه (سعيد ملزي)، إطار في الاتحاد العام للتجّار والحرفيين الجزائريين، عن العودة إلى العمل بالترخيص على الاستيراد، والذي رأى أن الكثير من المستوردين سيختفون بعد تطبيق هذا الإجراء، خصوصا المستوردين الصغار، ممّا سيفتح الباب أمام المحتكرين الكبار للتحكّم في أسعار المنتجات.