اتحاد التجار والحرفيين يحذر من أزمة "زيت وسكر" جديدة

كشف الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين "أن الجزائر مقبلة على أزمة زيت وسكر جديدة ما لم يتم اتخاذ حلول وإجراءات جذرية لمكافحة التهاب الأسعار من قبل الحكومة".
وأوضح الحاج بولنوار، أمس، في اتصال هاتفي "أن الجزائر ستشهد خلال السداسي الجاري ارتفاعا في الأسعار وأنها ستؤثر أكثر على القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة"، موضحا "أن هناك بعض العوامل التي أدت إلى الزيادة في أسعار 50 بالمائة هذه المواد الاستهلاكية المستوردة من بينها انتشار ظاهرة الاحتكار والمضاربة على مستوى الاستيراد، والخلل في شبكة التوزيع بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الأسواق الجوارية والتجزئة، وكذا انخفاض قيمة الدينار إلى ادني مستوياته في السنوات الأخيرة والذي أدى إلى ارتفاع الأسعار".
واعتبر الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين "أن الصراعات الحزبية أثرت بطريقة أو بأخرى على ارتفاع هذه الأسعار، حيث أننا نجد المنتخبين مشغولين بالصراعات السياسية ولا يعيرون ادنى اهتمام لارتفاع الأسعار أو حتى الالتفات إلى المواطنين وخصوصا فئة البسطاء"، ودعا الحاج الطاهر السلطات إلى إيجاد حلول جذرية من خلال الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي وإعطاء الأولوية للإنتاج الوطني بدل الاستيراد من الخارج مع إعادة النظر في منظومة الضرائب وتخفيض الرسوم الضريبية عن كل عمل إنتاجي.
وأشار الحاج بولنوار "انه يتعين على الدولة اتخاذ بعض التدابير الوقائية التي من شانها الاستغناء عن استيراد اللحوم والحليب والحبوب وكذا العصائر والمشروبات الغازية داعيا من جانبه إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية وإعادة النظر في المنظومة الاقتصادية، موضحا "أن سياسة الدعم لمختلف المواد الحالية لا تشجع على الاستثمار وإنما تشجع على التهريب والتبذير لذلك يتعين علينا اتخاذ إجراءات وحلول جذرية على مستوى المؤسسات الإنتاجية الجزائرية".