أزمة الأورو تشدّد الخناق على 40 ألف مستورد بالجزائر

توقع الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين «الحاج الطاهر بولنوار» ارتفاعا حادا لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية خلال السنة الجارية في حال عدم تدخّل الحكومة لإعادة تنظيم السوق وضبط الأسعار.
وأشار «بولنوار»، في تصريح له، إلى أنه من المرتقب أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة تزيد عن ال 25 بالمائة وفي مقدمتها الحبوب والبقوليات والخضر والفواكه واللحوم التي بلغت مع بداية شهر جانفي الجاري أسعارا قياسية في الأسواق الوطنية، ولم يستثن «بولنوار» من هذا الارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك على غرار المنتجات الغذائية المستوردة في مقدّمتها الحليب والزيت والسكّر والمعجّنات.
كما توقع الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن يشمل ارتفاع الأسعار الأجهزة الكهرومنزلية إضافة إلى المركبات والسيارات التي شرع الوكلاء في اعتماد أسعار مرتفعة لهذه السنة مقارنة مع 2011 ناهيك عن عدم تنظيمهم لعروض ترقوية خاصة بنهاية السنة خلافا لما تعوّد عليه الزبائن خلال المواسم الماضية.
وشدّد ممثل التجار على أن أسعار كل المنتجات مرشحة للارتفاع خلال 2012 بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت تلقي بظلالها على الجزائر حيث ستتسبب هذه الأخيرة في زيادة أسعار الملابس والنسيج والجلود وحتى الذهب الذي قال أنه سيبلغ مستويات قياسية مع بداية فصل الربيع القادم.
وتوقّع ذات المتحدث أن تتجاوز قيمة الواردات خلال السنة الجارية 80 مليار دولار، في حين أكد أن فاتورة المواد الغذائية ستتجاوز ال 10 ملايير دولار هذه السنة بعدما بلغت خلال 2011 أعلى مستوى لها منذ الاستقلال حيث تضاعفت بما يقارب نسبة 20 بالمائة، في حين بلغ عدد المستوردين 40 ألفا.
كما تحدّث «بولنوار» أيضا عن ارتفاع نسبة التجارة الموازية، مشيرا في هذا السياق إلى أن عدد الأشخاص الذين غيروا نشاطهم التجاري خلال 2011 أو قاموا بتجميد السجل قدّر ب 10 بالمائة من نسبة التجار في حين شدّد على أن العدد الإجمالي للتجّار في الجزائر تجاوز مليون و600 ألف تاجر.