كلّ محاولات التخلاط ستفشل

* سيدي السعيد يدعو إلى رفع التجريم عن فعل التسيير /
وجّه الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل رسالة طمأنة جديدة إلى المحتجّين على استغلال الغاز الصخري، حين أكّد أنه لا وجود حاليا لاستغلال هذه الطاقة الحيوية غير التقليدية أصلا، وأن كلّ الضجّة القائمة حاليا تخصّ مجرّد (دراسات) تقوم بها الحكومة دون الدخول المباشر في استغلال الغاز الصخري، كما اِتّهم سلاّل بعض الجهات بمحاولة (التخلاط) باِستخدام قضية الغاز الصخري، وقال إنه مثلما فشلت محاولات (التخلاط) السابقة في غرداية وغيرها ستفشل أيضا في عين صالح.
الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل جدّد التأكيد على أنه ليس هناك استغلال للغاز الصخري، بل الأمر منحصر
في القيام بدراسات. وقال السيّد سلاّل في تجمّع شعبي نشّطه بقاعة 24 فيفري في أرزيو (ولاية وهران) بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين إن (قضية الغاز الصخري حظيت بنقاش واسع على مستوى الحكومة والبرلمان، وقد وضعنا شروطا صعبة جدّا لاستغلال هذه الطاقة)، مشدّدا على أنه (ليس هناك استغلال وإنما هناك دراسات وبحوث يجري إعدادها). وبعد أن أشار إلى (ترحيب الحكومة بالآراء المخالفة)، أوضح الوزير الأوّل أنه (من غير الممكن اليوم الاستغناء عمّا من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني). وفي ذات الإطار أكّد الوزير أن الجزائر (لم تتوقّف عن استغلال البترول والغاز التقليدي)، معلنا أن شركة سوناطراك (اِكتشفت خلال هذا الأسبوع مخزونا كبيرا من البترول في تفرت، كما اِكتشفت أيضا منذ أسابيع كمّيات من البترول بغرداية ومحروقات بالبيّض)، وأشار في ذات الشأن إلى أن (دور الحكومة هو القيام بعمل استشرافي وتقييم مخزون البلاد من الغاز الصخري لتهيئته للأجيال القادمة إن أرادت استغلاله)، مضيفا أن الدراسة في هذا المجال (تتطلّب مدّة طويلة تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات).
في هذا الخصوص، قال السيّد سلال إن هناك دراسات تفيد بأن الجزائر تملك (ثالث أكبر مخزون من الغاز الصخري في العالم)، مشدّدا على أنه (من الضروري التحقّق من هذه الدراسات والتأكّد من أنه ليس لهذه الطاقة تأثير على المحيط وصحّة المواطن حينها -يضيف الوزير الأوّل- سيتّخذ أبناؤنا القرار). كما اغتنم السيّد سلاّل المناسبة ليبرز أهمّية تنويع الاقتصاد الوطني والحدّ من التبعية لقطاع النفط بتشجيع الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص. وفي سياق متّصل، أشاد بدور شركة سوناطراك في التنمية الوطنية، مبرزا أنها (أكبر مؤسسة اقتصادية في إفريقيا)، كما أنها (ساهمت من خلال إطاراتها في مدّ يد العون لدول الخليج لإنشاء مؤسّساتها النفطية). ومن جهة أخرى، جدّد السيّد سلاّل اِلتزام الدولة بسياسة دعم الفئات الاجتماعية، مذكّرا بتخصيص غلاف مالي قدره 60 مليار دولار لهذا الجانب، كما أكّد أيضا أنه (تمّ خلال سنة 2014 توزيع 324 ألف وحدة سكنية أغلبها اجتماعية).
سلاّل يدعو إلى الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين
كما دعا الوزير الأوّل إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنيتين، مبرزا تمسّك الشعب الجزائري بثوابتة المتمثّلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية. وقال السيّد سلاّل إنه (لابد أن نحافظ اليوم على الوحدة الوطنية)، مضيفا أن (الجزائر حرّة في قراراتها الاقتصادية والسياسية ولا أحد بإمكانه أن يملي عليها القرارات). وبعد أن تطرّق الوزير الأوّل إلى الأوضاع التي تمرّ بها البلاد أشار إلى أن (هناك من يحاول التشكيك فيما بين الجزائريين من خلال إثارة الانتماءات الجهوية والمساس بالوحدة الوطنية)، مضيفا أن (هناك من حاولوا السعي لإثارة الفتنة في الشمال ولم ينجحوا في ذلك، ممّا دفع بهم للّجوء إلى الجنوب في كلّ من غرداية وورفلة وجانت وفشلوا أيضا في ذلك)، وأضاف أنه (بعد هذا الفشل توجّهوا الآن إلى عين صالح، غير أنهم لن يفلحوا في مسعاهم)، لأن الشعب الجزائري كما قال (واحد والجزائر اليوم بلد مستقرّ وهي تصدر الأمن والأمان)، وتابع في هذا الشأن موضّحا أنه (ليس بإمكان هؤلاء المساس بأصالة الشعب الجزائري المعروف بتنوّعه الثقافي وتمسّكه بالإسلام، وكذا بحكمة سكّان منطقة الجنوب)، داعيا إلى الحفاظ على هذه الخصائص التي تعكس شموخ وعزّة الشعب الجزائري. وفي هذا المجال، ذكّر السيّد سلاّل بالأوضاع التي مرّت بها بالبلاد في التسعينيات جرّاء (محاولة تسييس الدين وخلق الفتنة، غير أنه بفضل اللّه ثمّ الرّجال -كما أضاف- تمكّن الشعب الجزائري من مواجهة الإرهاب بمفرده من خلال مقاومته وسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية)، مشيرا إلى أن العالم اليوم كلّه يحارب الإرهاب دون أن يتمكّن من القضاء عليه.
سيدي السعيد يريد رفع التجريم عن التسيير
أكّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الثلاثاء أن رفع التجريم عن فعل التسيير يعتبر ضروريا لتأمين المسيّر وتطوير الاقتصاد الوطني. وأكّد السيّد سيدي السعيد على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن (هناك إرادة ضمن الثلاثية [حكومة/نقابة/أرباب عمل] في إعطاء دفع للمسيّر من خلال تأمينه وتحفيزه ومرافقته)، وذلك يمرّ حتما عبر رفع التجريم عن فعل التسيير. وأوضح النقابي أن تأمين المسيّر والثقة في كفاءاته (سينعكسان) على الأجير لأن (التناغم) في العلاقة بين الطرفين يعدّ (عنصرا أساسيا لتقدّم الحركية الاقتصادية). من جهة أخرى، دعا سيدي السعيد إلى وضع حدّ للاستيراد الفوضوي الذي يؤدّي -حسبه- إلى التضخّم، مسجّلا التوافق ضمن الثلاثية من أجل (التحرّك وتثمير أداة الإنتاج الوطني). وردّا عن سؤال حول (مخاطر الانضمام المحتمل للجزائر إلى المنظّمة العالمية للتجارة ردّ الأمين العام للاتحاد العام للعمّال الجزائريين قائلا: (لدينا إمكانية إيجاد آليات لحماية الإنتاج الوطني)، معتبرا أن هذه المسألة (لا تشكّل بالنّسبة لنا لا انشغالا ولا تخوّفا). ولدى تطرّقه إلى مسألة إلغاء المادة 87 مكرّر من القانون 90-11 المتعلّق بعلاقات العمل ذكر السيّد سيدي السعيد أن ذلك كان (أحد الشروط التي فرضها صندوق النقد الدولي سنة 1994)، (والذي وضعنا حدّا له الآن).