بوتفليقة يأمر بتعديل قانون الأسرة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأحد في رسالة تليت باسمه أنه سيتم تعديل قانون الأسرة، والذي أقر في 1984 ثم تم تعديله في 2005 وهو مستلهم من الشريعة الإسلامية ،لاسيما المواد ذات الصلة بالطلاق "بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة قرأتها وزيرة الأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، خلال حفل بنزل الأوراسي بالعاصمة: "لما كان قانوننا للأسرة غير منزه عن الثغرات، وعلما بأن الطلاق (...) أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا، آمر الحكومة بتكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق، التي تحتمل عدة تأويلات، وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
وتعتبر منظمات حقوقية أن القانون يتعامل مع المرأة الجزائرية ك "قاصر مدى الحياة"، وترى أنه يتنافى والدستور كونه لا يحترم المساواة بين المواطنين. وأملت جزائريات أن يشمل التعديل "على الأقل" المادة 56 من القانون التي تحرم الأم حقها في حضانة أطفالها في حال تزوجت مجددا. وقالت الناشطة سمية صالحي: "نطالب بإلغاء (قانون الأسرة) لأنه لا يكفل المساواة ويشكل ظلما للمرأة رغم تعديله العام 2005".
وقد تبنى البرلمان الخميس قانونا يجرم العنف ضد النساء.