بوتفليقة يأمر بمراجعة قانون الأسرة

أمر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بمراجعة قانون الأسرة في الجزائر.
وقال في رسالة قدمها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة العالمي، المصادف ل8 مارس، قرأتها نيابة عنه وزير التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، إن الدولة كلّفت لجنة لمراجعة وتعديل نصوص القانون المرتبطة بالطلاق مع مواصلة التصدي لمحاولات زعزعة استقرار الجزائر، مشيرا إلى أن الحكومة ستستمر في تنفيذ إصلاحاتها في كنف الهدوء.
وورد في الرسالة أن رئيس الجمهورية أمر الحكومة بمراجعة وتعديل قانون الأسرة في مواده ذات الصلة بالطلاق فيما يضمن حماية حقوق الزوجين والأطفال .
جاء ذلك في مأدبة غذاء على شرف المرأة الجزائرية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بحضور أعضاء من الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ترأسها الوزير الأول عبد الملك سلال، الأحد بالجزائر العاصمة، كما حضرت الحفل ممثلات عن المجتمع المدني وشخصيات سياسية ومنتخبات وممثلات عن أحزاب سياسية ونقابيات ومجاهدات ومن مختلف شرائح المجتمع ولكن أيضا مواطنات بسيطات.
ودعا رئيس الجمهورية في رسالته الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتحسيس المرأة بحقوقها الخاصة والمدنية والسياسية مؤكدا على ضرورة إسهام المرأة والرجل على حد سواء في وتيرة التنمية الوطنية.