الخناق يضيق على المتحرّشين

بقدر الجدل الذي أثاره قانون العقوبات الخاص بحماية المرأة من العنف، خصوصا الشق المتعلق بتجريم تأديب الزوج لزوجته الناشز في حدود ما يسمح به الشرع، بقدر ما انهالت الإشادات بالجانب الخاص بمعاقبة المتحرشين بالفتيات في الشوارع وأماكن العمل على اعتبار أنه سيوصد الأبواب في وجه (المنحرفين)، فيما اهتدت ناشطات على مواقع التواصل إلى سلاح جديد للتصدي لهذه الظاهرة المخزية التي ضربت أعراف المجتمع الجزائري المحافظ.
تعتبر الحكومة أن قانون العقوبات الجديد سيجبر أعوان الشرطة على توقيف المتورطين في التحرشات الجنسية ضد النساء، (والذين سيتم اعتبارهم بمثابة شهود على هذه الجريمة التي سيعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لحماية النساء من مختلف أنواع المضايقات التي يتعرضن لها في الشارع). وتدافع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة مونية مسلم بالقول: (إن القانون القديم لا يعاقب على التحرشات الجنسية باعتبارها ممارسات لفظية وأحيانا جسدية يصعب إثباتها، لأن مصالح الطب الشرعي لا تعترف بهذا النوع من العنف الذي يستحيل إثباته من خلال الخبرة الشرعية، غير أن القانون الجديد سيعتمد على شهادات وحضور عناصر الشرطة لإثبات الجريمة، بالإضافة إلى الاعتماد على الخبرة النفسية لإثبات التحرشات التي تخلف أثارا نفسية مدمرة). وتؤكد الوزيرة أن بعض المناطق باتت تفرض شبه حظر تجوال على النساء بسبب انتشار المعاكسات والتحرشات ضد النساء، وهذا ما يجعل الدولة مطالبة بحماية المرأة من هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع الجزائري.
القانون لردع المتحرشين في الشارع
يشير قانون العقوبات الجديد في الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي إلى استحداث مادة جديدة 233 مكرر، وكذا تعديل مادة أخرى 341 لتشديد العقوبة على جريمة التحرش الجنسي وتوسيع نطاقها ليشمل التجريم أفعال التحرش التي ترتكب في غير الحالات التي يستغل فيها الفاعل سلطته أو وظيفته لارتكاب الجريمة مع مضاعفة الجريمة إذا كان الفاعل من المحارم أو الضحية قاصرا. القانون الجديد أثار استحسان الفايسبوكيين الذين جاءت أغلب تعليقاتهم منددة ومشمئزة من الظاهرة وأشاد معظمهم بمعاقبة الشبان المعاكسين والمتحرشين ماليا وحتى سجنهم إن اقتضى الأمر لسنوات حتى يكونوا عبرة للآخرين، وبالتالي الحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري المحافظ. لكن وبالمقابل طالب آخرون بتجريم خروج النساء إلى الشارع متبرجات شبه عاريات، وهذا ما اعتبروه بمثابة استفزاز للشباب.
(الفضيحة) في الأنترنت
اهتدت بعض الناشطات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى حيلة جديدة لمحاربة ظاهرة التحرش الجنسي ضد الفتيات في الأنترنت نتاجا لبحثهن الطويل عن طرق غير تقليدية للتصدي له، وكانت (فضيحة) المتحرش هي الطريقة المثالية التي يرون أنها من الممكن أن تجدي مع هؤلاء. حيث انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا (الفايس بوك) نشر صور للمتحرشين في الطرقات العامة أو حتى المتحرشين عبر الهواتف النقالة أو مواقع التواصل، فهم يرون أن هذه هي الطريقة المثالية لعقاب المتحرش على فعلته، وهو ما تؤكده إحدى المدونات في مجال محاربة التحرش، فتقول ل (أخبار اليوم): (نحن نحاول أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الحد من هذه الظاهرة التي باتت منتشرة بشكل كبير، فقررنا أن نعلم الجميع بهذه الشخصيات التي قررت أن تنتهك حق الفتاة في الحياة وتحاصرها في الشوارع وعلى تليفونها الخاص، لذا سترى أن هناك الكثير من الفتيات ينشرن تجاربهن مع التحرش بشكل مستمر، وهذا حل مؤقت نستعد من خلاله لأشياء عدة سنعلن عنها قريبا).