الرئيس الإيطالي يندد بالوضع الإنساني في غزة ويدين جرائم الكيان الصهيوني في القطاع    البطولة الإفريقية للمحليين-2024 (المؤجلة الى 2025) /تحضيرات: المنتخب الوطني ينهزم أمام شبيبة الساورة (0-1)    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    ارتفاع رقم الأعمال إلى 50 مليار دينار    خطوة قويّة لتعزيز العلاقات الأخوية    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    بوجمعة يُنصّب الرئيس الجديد لمجلس قضاء الجزائر    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    يجدد التزام الجزائر الثابت للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق "    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    البليدة : وضع حد لنشاط عصابة أشرار    وفاة 6 أشخاص وإصابة 225 آخرين    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    إرتفاع أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة    هولندا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على الكيان الصهيوني    ممارسة حقّ تقرير المصير الحل العادل والتوافقي    مليون مسجّل في "عدل 3" اطّلعوا على نتائج دراسة ملفّاتهم    فتح باب التسجيل للانخراط في سلك الدرك الوطني    إحباط تمرير 5 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    النخبة الوطنية في مهمة الحفاظ على ريادة الترتيب    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    بن ناصر يغير وكيل أعماله    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    السيطرة على حريق شب بمتوسطة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    بطولة العالم للسباحة 2025:جواد صيود ينهي سباق 200 متر متنوع في المركز 24    أمام المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات بجنيف:ناصري يدعو البرلمانيين إلى التمسك بمطلب إصلاح الأمم المتحدة    وزارة الداخلية : ورشة حول التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"    موجة حر    حملة تحسيسية لتفادي التسمّمات الغذائية    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر - 2025) تنس الطاولة: الجزائرية هنا صادي تنال البرونزية في الفردي    والي بجاية يتفقد مشاريع ويستعجل استلامها    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تجريم التحرش الجنسي يتعرض ل نيران صديقة !
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 12 - 2014

على عكس المتوقع تعرض مشروع قانون تجريم التحرش الجنسي المرتقب مناقشته قريبا في البرلمان ل (نيران صديقة) بفعل انتقادات مختصين وجمعيات نسائية على ما أسموه (إفراغ المشروع من المحتوى الذي كان من المفترض أن يتضمنه)، هؤلاء يطالبون بمراجعة مشروع القانون وتكييفه مع متطلبات الحماية الفعلية والناجعة للنساء.
تتنوع الاستفهامات بحجم تعقيد عمليات التحرش وتداخل كل الأسباب السيكولوجية والسياسية والاقتصادية فيه، وهو ما يجعل أي قانون قاصرا أمام هذه التعقيدات، هذا الأمر دفع حقوقيين وحركات جمعوية نسوية إلى المطالبة باستعجال إصدار قانون خاص بالظاهرة لردع المتحرشين، لكن محتوى هذا القانون الذي سيطرح للنقاش في البرلمان الجزائري قريبا لم يعرف طريقه إلى الاتفاق ولم يرض أغلبية الفاعلين الذين جست (أخبار اليوم) آراءهم.
جمعيات نسائية: القانون فارغ المحتوى وجاء في سياق مستعجل
تعيب عدة جمعيات نسائية على هذا القانون أنه غير مبني على منهجية وجاء في سياق مستعجل، ولم يتم استحضار مشاركات الحركة النسائية فيه ولا يستجيب لمعالجة كافة الإشكاليات المرتبطة بالتمييز ومناهضة العنف ضد النساء. وفي هذا الإطار انتقدت منسقة جمعية النساء في شدة نزيهة دوادي ما أسمته (إفراغ المشروع من المحتوى الذي كان من المفترض أن يتضمنه). واتهمت ذات المسؤولة الجمعوية في تصريح ل (أخبار اليوم) السلطات الحكومية المعنية ب (إقصاء) الجمعيات النسائية من المشاركة في بلورة المشروع والتشاور بشأنه رغم كونها (فاعلا أساسيا في محاربة العنف القائم على الصنف)، منتقدة أيضا (غموض المقاربة المعتمدة فيه تارة وتعارضها تارة أخرى مع مكونات وخصوصيات المجتمع الجزائري، مسلطة الضوء في ذات الصدد على غموض آليات تطبيق هذا المشروع ميدانيا.
مختصون اجتماعيون: بسط الأمن الكافي على النساء هو الحل
من جهتهم، يرى المختصون الاجتماعيون أن ظاهرة التحرش يجب أن تدرس ضمن كل أبعادها والحلول التي يجب اتخاذها عليها أن تكون شاملة ولا تتوقف على المبادرات العشوائية، (فالدولة أول المسؤولين عن فرض الأمن الذي تحتاجه كل امرأة كأي مواطن يحتاج للتنقل والحركة بأمان دون التعرض لأي أذى مهما كان شكله). كما من شأن الدولة -حسب رأي البعض منهم- تشريع قوانين رادعة وقاسية ضد المتحرشين وضد كل عملية ترهب المرأة عن ممارسة نشاطاتها والحفاظ على مستوى اقتصادي يوازن بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة، فالجماعات التي تعيش على هامش الحياة في حارات عشوائية تفتقد إحساسها بالانتماء إلى المجتمع وتنزع إلى التخريب لتلفت الانتباه إليها، تماما كما أن البطالة يمكن أن تكون من أخطر الأسباب، حيث تفصل شعور المواطن عن دولته وتكرس داخله انفعالات الغضب والقهر التي يتم تفريغها بمثل هذه السلوكيات، حسب ما يؤكده العديد من المختصين الجزائريين في علم الاجتماع.
جمعية المستهلك: القانون لابد أن يشمل المتحرشين في أماكن العمل والدراسة
دعت جمعية حماية المستهلك إلى تعميم قانون معاقبة التحرش الجنسي المرتقب مناقشته في البرلمان قريبا إلى جميع القطاعات والأماكن بدل حصره في الشارع فقط، وأشارت في بيانها إلى أن التحرش الذي يجري في الإدارات أكبر وأخطر من ذلك المنتشر في الشوارع. وتساءلت الجمعية على لسان ناطقها الرسمي سمير القصوري عن سبب حصر موضوع التحرش في الشوارع فقط، حيث تجاهل القانون الذي هو قيد الدراسة التحرش في العمل من قِبل المدراء، وأيضا في الجامعة من قِبل الأساتذة. وشدد القصوري في بيان نشره على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) أوّل أمس على ضرورة خلق قانون يدين جميع المتحرشين بغض النظر عن مكانتهم ومواقعهم من الجنسين. ومن جهة أخرى، دعت الجمعية إلى معاقبة كل من يثير بمظهره ويدفع إلى التحرش باللباس الفاضح الذي يثير الغرائز بين الجنسين.
رجال دين: نطالب أيضا بتجريم التبرج في الشوارع
في هذا السياق اعتبر الداعية الجزائري فيزازي بغدادي في تصريحات صحفية سابقة أن تبرج النساء في الشارع جريمة في حق المجتمع، يحرّمها الشرع ويعاقب عليها القانون. وبالنسبة للقانون الجديد الذي يجرّم التحرش في الشارع دعا المتحدث إلى تعميمه بتجريم التبرج أيضا، (لأن المرأة المتبرجة والتي تخرج من بيتها شبه عارية هي تتحرش بالشباب وتستفز غرائزهم وشهواتهم، وكان الأجدر على القانون أن يفرض على المرأة لباسا محترما قبل أن يجرم المتحرشين بها). وأضاف المتحدث أن اللّه لم يحرّم التبرج لذاته، بل حرّمه لتأثيره على الرجال، وربط غض البصر بحفظ الفرج لقوله تعالى {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم}.
فايسبوكيون يطالبون بتشديد وتعميم العقوبات
من منا لم يشاهد فيديو تلك الفتاة المحجبة التي سارت لمدة 45 دقيقة في شوارع العاصمة وتعرضت لشتى أنواع التحرش أمام مرأى ومسمع المارة في أحد أكبر شوارع الجزائر وأكثرها أمنا؟ هذا الفيديو انتشر بسرعة البرق في شبكات التواصل الاجتماعي وتناولته عدة وسائل إعلام محلية وعربية وعالمية مؤخرا، هذا الفيديو أثار حفيظة الفايسبوكيين الذين جاءت أغلب تعليقاتهم منددة ومشمئزة من الظاهرة وطالبوا بمعاقبة الشبان المعاكسين والمتحرشين ماليا وحتى سجنهم إن اقتضى الأمر لسنوات حتى يكونوا عبرة للآخرين، وبالتالي الحد من هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري المحافظ. لكن وبالمقابل أثار المقترح القانوني لتجريم التحرش جدلا واسعا بين شباب (الفايس بوك)، والذين طالبوا أيضا بتجريم خروج النساء إلى الشارع متبرجات شبه عاريات، وهذا ما اعتبروه بمثابة استفزاز للشباب.
هكذا تدافع الحكومة عن المشروع
تعتبر الحكومة أن القانون الجديد سيجبر أعوان الشرطة على توقيف المتورطين في التحرشات الجنسية ضد النساء، (والذين سيتم اعتبارهم بمثابة شهود على هذه الجريمة التي سيعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لحماية النساء من مختلف أنواع المضايقات التي يتعرضن لها في الشارع). وتدافع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المراة مونية مسلم بالقول (إن القانون الحالي لا يعاقب على التحرشات الجنسية باعتبارها ممارسات لفظية وأحيانا جسدية يصعب إثباتها، لأن مصالح الطب الشرعي لا تعترف بهذا النوع من العنف الذي يستحيل إثباته من خلال الخبرة الشرعية، غير أن القانون الجديد سيعتمد على شهادات وحضور عناصر الشرطة لإثبات الجريمة، بالإضافة إلى الاعتماد على الخبرة النفسية لإثبات التحرشات التي تخلف أثارا نفسية مدمرة). وتؤكد الوزيرة أن بعض المناطق باتت تفرض شبه حظر تجوال على النساء بسبب انتشار المعاكسات والتحرشات ضد النساء، وهذا ما يجعل الدولة مطالبة بحماية المرأة من هذه الممارسات الدخيلة على المجتمع الجزائري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.