نقابة الأسلاك المشتركة تطالب وزيرة التربية بمستحقات العمل الإضافي

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة وزيرة التربية الوطنية إلى التدخل السريع من أجل إصلاح وتنقية الخرائط الإدارية التي تعاني من نقص في اليد العاملة، التي يدفع ثمنها العمال البسطاء الذين يضطرون للعمل ساعات إضافية قد تصل حتى 60 ساعة في الأسبوع دون تعويض مادي أو معنوي، وهذا راجع للشغور الرهيب للمناصب الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالمؤسسات التربوية وذلك حسب ما جاء في بيان النقابة والذي تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه، فالوزارة الوصية تقوم دائما بالاهتمام الأحادي الجانب الذي ينصب فقط على فئة التربويين بالقطاع، وعدم إنصاف العمال البسطاء.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، حمّلت الحكومة مسؤولية التدهور الكبير للأوضاع الاجتماعية لهاته الفئة من العمال والمتسمة بالقلق والبؤس وتدهور المستوى المعيشي في ظل غياب إرادة حقيقية لتفاوض جماعي فعّال ومنتج وذي مصداقية، كما أنها تستنكر الحملة الممنهجة للحكومة التي تستهدف المس بالمكتسبات الاجتماعية وعلى رأسها خصخصة القطاع وعدم تفكيك القنبلة الموقوتة الخاصة بالنظام التعاقدي الذي أبقى 70 ألف موظف متعاقد ضمن 200 ألف عامل من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية.
وحسب البيان فإن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة الأكثر تهميشا في صنف جميع عمال قطاع التربية، والذين يمارسون جميع الأعمال الشاقة بالمؤسسات التربوية لا يستعملون التلاميذ كوسائل لقضاء المصالح رغم أن التقرير المفصل حول جودة التعليم لعام 2013-2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العلمي دليل قاطع على سوء المستوى التعليمي في الجزائر، لأنها احتلت المرتبة 100 من بين 148 دولة في جودة النظام التعليمي بالإضافة إلى احتللها المركز 103 فيما يتعلق بجودة إدارة مؤسساتها التعليمية حسبما جاء في البيان، وما زاد من تأزم الوضع أنه لم يستجب للمطالب المشروعة لعمال الأسلاك المشتركة رغم انتهاجها لغة الحوار الذي من خلاله لم تكتف وزارة التربية الوطنية بعدم التلبية للمطالب المشروعة المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية، بل أنها مارست سياسة المماطلة والتسويف ومحاولات ربح الوقت عبر جلسات تفاوضية شكلية وخاوية لم تقدم فيها الوزارة الوصية أي رد فعلي لمطالب النقابة، بل وصل الأمر إلى رفض تصحيح الأخطاء المرتكبة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية في تلك الفترة عندما تعلق الأمر بملف المخبريين في الإدماج الفعلي بالمرسوم التنفيذي 12/240، وبجميع المنح المترتبة عليه والترقية الآلية لحملي الشهادات الجامعية أيضا وفق المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، والمتضمن تعديل المرسوم الرئاسي 304-07 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، وكذلك تعديل أجور مشقة المهنة الخاصة بفئة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية، عوض أن تتخذ قراراتها الأحادية الجانب في حق هذه الفئات التي تمثل فعلا العمود المحوري لقطاع التربية، بحيث أصدرت أمرا ليس من صلاحيات التكتل النقابي الخاص بفئة التربويين والذي هو خاص بفئة العمال المهنيين والإداريين المنتسبين للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، التي تفاوض وتحقق هذه المكاسب الخاصة بمستحقات الامتحانات الرسمية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التي كانت منفذا للمحسوبية والإقصاء والتهميش والاستبداد وضربت بها كم من مرة عرض حائط القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.