فقد احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وشهدت احتياطات الصرف انخفاضا منذ 2014 بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات. وتراجع الاحتياطي منذ مطلع 2014 من نحو 195 مليار دولار نهاية مارس إلى 193.27 مليار دولار في نهاية جوان قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار نهاية سبتمبر من العام الماضي. وتوقع البنك الدولي أن تواصل أسعار النفط الانخفاض خلال عام 2015، ويصاحبها تحول حقيقي ملموس في الدخل من البلدان المصدرة إلى البلدان المستوردة للنفط. وتتراجع أسعار النفط بحده منذ جوان الماضي، وفقد برميل النفط من خام برنت ما يقرب من 57 % من قيمته حينما كان متوسط سعره 115.71 دولارا للبرميل في يونيو 2014. وساهم ارتفاع حجم الواردات والانخفاض الحاد في أسعار النفط بشكل كبير في تراجع التدفقات المالية التي تغذي احتياطات الصرف للبلاد، وبالتالي فإن الوضع الحالي لميزان المدفوعات يعكس هشاشة جراء المستوى المرتفع لاستيراد السلع حتى وان كان جزء منها موجه للإنتاج والاستثمار. وبلغت الصادرات الجزائر من النفط نحو 96.7% من الحجم الإجمالي للصادرات عام 2013، بقيمة 63.7 مليار دولار، مقابل 69.8 مليار دولار في 2012 ، بانخفاض 8.6 بالمئة. وأعدت الجزائر موازنتها لعام 2015، وهي تفوق 109 مليارات دولار وتحمل عجزاً كبيراً مقداره 52 مليار دولار، على أساس تقدير الواردات بنحو 57 مليار دولار، وستضطر الحكومة إلى سد هذا العجز من صندوق ضبط الايرادات الذي لديه حالياً أكثر من 55 مليار دولار. وتزداد مخاوف الجزائر كلما تهاوت أسعار النفط، بسبب وجود استثمارات ضخمة في البنية التحتية تمول من مداخيل النفط، وبسبب ارتفاع التحويلات الاجتماعية التي بلغت ثلث الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 70 مليار دولار.
