مسابقة لتوظيف 19 ألف أستاذ

* مهلة 21 يوما لإيداع الملفات*
أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس الاثنين عن تخصيص أزيد من 19 ألف منصب جديد لتوظيف أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، مع توسيع قائمة التخصّصات لتشمل 18 تخصّصا جديدا، مشيرة إلى أنه (ولأول مرة في تاريخ القطاع يتم فتح مسابقة لتوظيف 19.262 أستاذ في مختلف التخصّصات بالنسبة للأطور التعليمية الثلاثة)، مبيّنة أن الإعلان عن تفاصيل مجريات هذه المسابقة سيكون غدا الأربعاء عن طريق الصحافة الرسمية وموقع الوزارة، وهو موعد بدء إيداع الملفات للمترشحين، والذي سيدوم إلى غاية 12 ماي المقبل، في حين أكدت أن المقابلة ستجري يوم 27 من نفس الشهر.
أوضحت وزيرة التربية لدى استضافتها في (فوروم) القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن من بين 19 ألف و262 منصب شغل 9 آلاف و12 منصب للطور الابتدائي و6 آلاف و850 منصب للطور المتوسط، فيما يعود 3400 للطور الثانوي.
18 تخصّصا جديدا في مسابقة التوظيف ل 2015
في هذا الإطار، أكدت بن غبريط أنه تمت إضافة 18 تخصّصا جديدا في مسابقة التوظيف مقارنة بتخصّصات مسابقة التوظيف في قطاع التربية في سنة 2014، مشيرة إلى أنه سيتم فتح المجال أمام خرّيجي الجامعات والعاملين في قطاع التربية كمتعاقدين، ويشمل التنصيب عمال القطاع غير المرسّمين. وعن الشيء الجديد الذي تحملة مسابقة التوظيف للدخول المدرسي المقبل قالت الوزيرة إن الهدف هو تقديم الدخول المدرسي في جويلية من خلال تكوين الناجحين في المسابقة لتهيئتهم لدخول اجتماعي ناجح، على حد تعبيرها. أما عن مسابقات التوظيف بخصوص الإداريين فقد كشفت بن غبيرط كذلك أنها ستتم قبل شهر ديسمبر 2015، موضحة أن وزارة التربية ستقوم كذلك بمسابقة للدخول الاجتماعي، خاصة رؤساء المؤسسات التربوية، والتي حددتها قبل شهر سبتمبر من السنة الجارية، مشيرة إلى أن مسابقات التوظيف تسمح بالقضاء على المناصب الشاغرة في المؤسسات.
أما بخصوص الامتحانات الإدارية فقد أكدت المسؤولة الأولى على قطاع التربية أنه برمجت 45 ألف منصب لأستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن، مؤكدة أن قطاعها لديه برنامجا جد ثقيل. وعن أصحاب الشهادات التطبيقية (duea) قالت الوزيرة إنه تم دمجهم في المسابقات من خلال فتح كل التخصّصات لهم، مضيفة في سياق حديثها أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل المشاكل المطروحة من قِبل النقابات (وحاولنا حلها بهذه الوضعية). وعن المعايير المتخذة خلال مسابقة التوظيف ليوم 27 ماي أكدت نورية بن غبريط أن التوظيف هو تابع لقطاع عام وهو قطاع الوظيف العمومي ولديه معايير تنطبق على كل القطاعات، وتوزيع النقاط -تردف الوزيرة- يحتاج إلى دراسة معمقة، مشيرة إلى أن قطاع التربية يعمل على تقديم اقتراحات تكون على حسب النتائج وعدد المترشحين، ومن بين الأسئلة المقترحة من قبلها خلال مسابقة التوظيف: (ما هي مكانة الخبرة في التعليم والتنقيط؟). وأكدت المتحدثة أنه خلال هذه السنة سيعتمد على قائمة التنقيط على الوظيف العمومي، وكذلك سيتم احتساب نقطة للشهادة وأقدمية الشهادة والعقود والمقابلة.
في سياق آخر، شددت الوزيرة على ضرورة اللجوء إلى مقارنات دولية من أجل معرفة مستوى التلاميذ، (علما بأنه لدينا أطفالا لديهم كفاءات قوية لا نقيّمها)، مبيّنة أنه توجد عدة عوامل تدخل في التقييم المدرسي، وفي هذا الصدد أوضحت أنه في تقييم السنة الدراسية (نضيّع من 15 إلى 20 يوما في الدخول المدرسي فقط والخروج المبكر)، داعية إلى ضرورة معالجة الأمر بصفة مستعجلة من خلال إصدار قرار يقضي بتقديم التحضير للدخول المدرسي في شهر جويلية وبدء الدراسة في 7 سبتمبر، (نستطيع معالجة وقت التدريس إذا تدخّل كل واحد في إطار بيداغوجي). واعتبرت بن غبريط أن الشيء المهم في ربح الوقت الضائع في السنة الدراسية هو الممارسة البيداغوجية في القسم، (لابد أن يكون التكوين مستمرا لتحسين الممارسة في القسم ولابد من متابعة المفتش للأستاذ)، أما بخصوص الأولويات على المستوى البيداغوجي (فلدينا عدة لجان تعمل من أجل إعادة النظر في الكتاب المدرسي وإعادة صياغته مبرمج ل 2016 - 2017، إلى جانب الجانب الاستشرافي)، مردفة أنه لابد من تحسين ظروف التمدرس على مستوى الحكومة، حيث قالت: (طلبنا من كل مديرية الأخذ بعين الاعتبار هذا الجانب من خلال العطلة التي يتم فيها العمل على الإجراءات العملية كالطلاء والبناء وغيرها). وبخصوص الاستقرار خلال السنة الدراسية صرّحت الوزيرة بأنها دعت كل النقابات إلى إعطائها رأيها في الوثيقة التي تلقوها من وزارة التربية والرامية إلى العمل على استقرار القطاع.
(الاستقرار لابد منه)
اعترفت الوزيرة بأن التلميذ هو الضحية الوحيد في القطاع (الاستقرار أصبح جوهريا ولابد منه). وبخصوص الحد من الاكتظاظ داخل الأقسام أعلنت المسؤولة الأولى على قطاع التربية أنها قامت بتحديد الولايات والدوائر والبلديات التي تعاني من هذا المشكل وإبرام عدة اتفاقات مع وزارة السكن من أجل معالجة قضية الاكتظاظ نهائيا، كما أضافت أنه تم التعامل والتفاهم مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة التضامن من أجل السير الحسن للامتحانات المصيرية، والتي قالت إنه سيتم اجتياز أزيد من 853 ألف مترشح مقبل على شهادة البكالوريا.
(شهادة البكالوريا ذات مصداقية عالية لدى الدولة الجزائرية)
في ردها على سؤال متعلق بمصير التلاميذ الذين يقومون بالغش في الشهادات المصرية، على غرار شهادة البكالوريا، شددت الوزير على ضرورة الابتعاد عن الغش والاعتماد على النفس، داعية إلى التكيّف مع القانون، وحذرت من أن كل تلميذ يقوم بالغش سيدمّر نفسه ومستقبله لأنه سيتعرض لإقصاء يتراوح بين 3 و5 سنوات للمتمدرسين و10 سنوات للأحرار باعتبار أن الدولة الجزائرية تحتفظ بدرجة عالية من مصداقية شهادة البكالوريا.