الإطاحة بتاجر يروّج للأفلام المخلة بالحياء في مركز تجاري

تواصل مصالح الأمن تدخلاتها الميدانية المكثفة لمحاربة انتشار الجريمة بكل اشكالها، ومن أخطر أنواع الجريمة في الآونة الأخيرة نشر الأفعال المنحرفة عبر وسائل التكنولوجيا، حيث تمكنت قوات الشرطة لولاية المدية من حجز كمية معتبرة من الأقراص المضغوطة المقلدة التي فاقت 700 قرص مضغوط من مختلف الأنواع، زيادة على عدد معتبر من الدعائم الفونوغرافية من بينها أفلام إباحية مخلة بالحياء.
أفاد مكتب خلية الإعلام والإتصال والعلاقات العامة بأمن المدية، بأن هذه العملية في إحدى الخرجات الميدانية التي تقوم بها عناصر الفرقة على مستوى المحلات التجارية و الفضاءات المستغلة للمصنفات الفنية بقطاع اختصاصها، إذ تم بحر الأسبوع الماضي تنفيذ هذه العملية على مستوى احد المراكز التجارية، الكائن بحي شعبي معروف وسط مدينة المدينة، الذي كان صاحبه يعرض للبيع مجموعة من الأقراص المضغوطة المقلدة بها أفلام خليعة، فبعد مباغتة صاحب المحل من طرف رجال الشرطة القضائية رفقة عناصر المصالح المحلية التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تم ضبط وحجز كمية هامة من نسخ دعائم المصنفات بلغت أكثر 700 دعامة او قرص مضغوط مقلد، من بينها 414 مصنف فني سمعي بصري مقلد، محمل بدعامة (DVX-DVD) و 294 مصنف فني سمعي مقلد محمل بدعائم (CD)، وجهاز نسخ الأقراص (GRAVEUR) مزود بسبعة وحدات نسخ، إضافة إلى وحدة مركزية مثبت بها أفلام مخلة بالحياء ،ومصنفات سمعية بصرية، ودعامتين FALSH DISK تحتويان على مصنفات فنية مقلدة (أغاني) بسعة (8 GB) وكذا بطاقة الذاكرة تحتوي هي الأخرى على مصنفات سمعية، ودعامة مثبت بها مصنفات فنية سمعية من نوع (MP4)، وكذا غلافات بلاستيكية وبطاقات الذاكرة وأقراص مضغوطة فارغة .
وعليه -أضافت مصادرنا- تم تحويل كل المحجوزات إلى المصلحة ومباشرة التحريات، من خلال سماع أقوال صاحب المحل حول هذه التجاوزات، التي أصبحت تلحق أضرارا جسيمة بمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والتي حسب ممثلها القانوني ألحقت هذه العملية ضررا ماديا بما يزيد عن 10 ملايين سنتيم.
وبعد الإنتهاء من التحقيق وسماع الشهود في القضية، تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق صاحب المحل وتقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية والذي بعد إطلاعه على ملف القضية أمر بوضعه رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالمدية، فيما إستفاد الشهود الثلاثة من إستدعاءات مباشرة، لأجل قضية إستنساخ مصنف في شكل نسخ مقلدة وبيعها، وكذا حيازة أفلام مخلة بالحياء للبيع المخالف للقانون.