التحكّم في الأموال العمومية لدعم التنمية الاقتصادية

اجتماع الحكومة يدرس تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

❊ دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته
❊ تحديد أوجه قصور النّظام الصحي في مجال التكفّل بمرضى السرطان
❊ ديناميكية إيجابية باتجاه استقلالية صحية تتميّز بتقليص التحويلات إلى الخارج
❊ تطوير العرض الوطني للعلاج والتحكّم في النّفقات الصحية
ترأس الوزير الأول، السيّد سيفي غريب، أول أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع متعلقة بمشروع المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، فيما استمعت الحكومة إلى عرض حول التكفّل بتحويل المرضى إلى الخارج للعلاج حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع خصص لاستكمال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث تعد هذه الأداة القانونية بمثابة الرافد الأساسي الذي يساهم في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وفي هذا المنظور يهدف هذا النّص إلى توضيح الكيفيات العملية المرتبطة بالتحكّم في الأموال العمومية وحسن تسييرها في إطار تكريس مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي، والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات.
كما درست الحكومة، من جهة أخرى مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته آفاق 2035، قبل عرضها على موافقة مجلس الوزراء، وقد أعدت هذه الوثيقة من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، الموضوعة تحت سلطة السيّد رئيس الجمهورية، على أساس توصيات الجلسات الوطنية المنظمة في شهر ماي 2025. وتحدد هذه الاستراتيجية الأدوات العملياتية والتدابير الضرورية لتعزيز الوقاية والتكفّل بمرض السرطان، وتعتمد من حيث تنفيذها وتقييمها على لوحة بيانات تشمل مجمل المؤشرات المناسبة بما يسمح بتقييم أشواط التقدم المحققة وتحديد أوجه قصور النّظام الصحي في مجال التكفّل بالسرطان.
وفي الأخير استمعت الحكومة، إلى عرض حول التكفّل بتحويل المرضى إلى الخارج للعلاج، حيث تم تسليط الضوء من خلال هذا العرض على النّتائج المسجلة من طرف اللجنة الطبية الوطنية، وكذا الخطوات المحققة في إطار السياسة الوطنية البديلة. وبهذا الشأن فإن النّتائج المحرزة في 2025، تدل على ديناميكية إيجابية باتجاه استقلالية صحية معزّزة تتميّز بتقليص التحويلات إلى الخارج، وتطوير العرض الوطني للعلاج والتحكّم في النّفقات الصحية.